قضت دائرة أمن الدولة الإماراتية، جلسة النطق بالحكم، على رجلي أعمال ليبيين، إلى جلسة 14 مارس/ آذار الجاري، بعد أن كان مقررا النطق بالحكم فيها أمس.

وبحسب مؤسسة «الإمارات للدراسات»، فجاء قرار التأجيل ضد رجلي الأعمال «معاذ الهاشمي»، و«عادل ناصف»، دون إبداء أسباب.

ونقلت عن عضو الرابطة الليبية لضحايا التعذيب والإخفاء القسري بالإمارات «الهاشمي الحراري»، قوله إن «المحكمة لم تبلغ محامي المتهمين بأسباب التأجيل»، معربا عن أسفه على «استمرار احتجاز ابنه معاذ، وزملائه من رجال الأعمال».

في الوقت الذي استنكر «الحراري»، عدم تدخل السفارة الليبية بالإمارات للمساعدة في إطلاق سراح رجال الأعمال المحتجزين٬ مضيفا أن «معاذ وزملاءه يعانون ظروفا نفسية صعبة، وأن ابنه معاذ لم يتعرض لأشعة الشمس منذ مدة».

وكانت الأمم المتحدة قد دعت السلطات الإماراتية إلى الإفراج الفوري عن رجال الأعمال الليبيين المحتجزين لديها وتعويضهم ماديا ومعنويا، والتحقيق في قضايا التعذيب الذي تعرضوا له أثناء الاحتجاز.

يشار إلى أن السلطات الإماراتية قد اعتقلت تسعة رجال أعمال ليبيين يقيمون على أراضيها أواخر أغسطس 2014، بتهمة دعم »المؤتمر الوطني العام» وعملية »فجر ليبيا»، قبل أن تفرج عن أربعة منهم في ديسمبر/ كانون الأول من العام نفسه.

يذكر أن محكمة أخرى لأمن الدولة الإماراتية، تحاكم 4 رجال أعمال (3 ليبيين وكندي من أصل ليبي)، في قضية أخرى، باتهامات تتعلق بتقديم أموال لتنظيمين إرهابيين هما «كتيبة 17 فبراير»، وميليشيا «فجر ليبيا».

وكانت منظمات دولية مثل «هيومن رايتس ووتش»، وغيرها، طالبوا في وقت سابق بالكشف الفوري عن مصير المعتقلين الليبيين، وضرورة إجراء تحقيق عاجل بشأن تعرضهم للانتهاكات والتعذيب في السجون السرية الإماراتية على يد أمن الدولة الإماراتي، وفقاً لشهادة بعض المفرج عنهم.

وتساءل عدد من النشطاء عن الهدف الذي يسعى أمن الدولة لتحقيقه من وراء هذه المحاكمات، خصوصا مع حقيقة وجود الجاسوس الإماراتي «يوسف ولايتي» في قبضة أجهزة الأمن الليبية، حيث يرى النشطاء أن ذلك قد يكون بدافع الضغط على السلطات الليبية من أجل قبول عملية تبادل في المستقبل.