كشفت نيابة أمن الدولة الإماراتية تفاصيل القضية التي يواجه فيها 4 رجال أعمال (3 ليبيين وكندي من أصل ليبي) اتهامات تتعلق بتقديم أموال لتنظيمين إرهابيين هما «كتيبة 17 فبراير»، وميليشيا «فجر ليبيا».

وزعمت صحيفة الاتحاد المقربة من النظام الإماراتي أن المتهمين «أعدوا مبالغ نقدية وسهلوا لهما الحصول عليها مع علمهم باستخدامها في عملياتها الإرهابية، كما أمدوا التنظيمين بسيارات، وأجهزة لاسلكي، ومناظير ليلية، وواقيات رصاص، مع علمهم بحقيقتها وغرضها»، على حد قول الصحيفة.

وتابعت «وبسؤالهم أنكر المتهمون الأربعة الاتهامات المنسوبة إليهم، مطالبين المحكمة بتضمين محضر الجلسة إفاداتهم حول ما وصفوه بـالإكراه في كتابة أقوالهم».

يذكر أن هؤلاء الأربعة وهم «كمال الضراط وابنه محمد، بالإضافة إلى سليم العرادي وعيسى المناع»، كانوا قد تعرضوا لعملية اعتقال تعسفي وفق وصف المنظمات الحقوقية الدولية منذ 17 شهرا، واجهوا خلالها أشكال مختلفة من التعذيب الشديد كما يؤكد المحامي الخاص بهم.

وتأتي هذه المحاكمة بعد محاكمة اثنين آخرين من رجال الأعمال الليبيين تتعلق بانتمائهم لتنظيم «فجر ليبيا» المصنف تنظيما إرهابيا في الإمارات، وهو ما يخالف الاتفاق الموقع بين أطراف الصراع الليبي والقاضي «بعدم محاكمة أي أشخاص بتهم تتعلق للانتماء لأي تنظيمات»، كما أن هؤلاء ال4 وفقا للمسؤولين الليبيين غير مطلوبين على ذمة أي قضية في ليبيا.

يشار إلى أن منظمات دولية مثل هيومن رايتس ووتش وغيرها طالبوا في وقت سابق بالكشف الفوري عن مصير المعتقلين الليبيين، وضرورة إجراء تحقيق عاجل بشأن تعرضهم للانتهاكات والتعذيب في السجون السرية الإماراتية على يد أمن الدولة الإماراتي، وفقاً لشهادة بعض المفرج عنهم.

وتساءل عدد من النشطاء عن الهدف الذي يسعى أمن الدولة لتحقيقه من وراء هذه المحاكمات، خصوصا مع حقيقة وجود الجاسوس الإماراتي «يوسف ولايتي» في قبضة أجهزة الأمن الليبية، حيث يرى النشطاء أن ذلك قد يكون بدافع الضغط على السلطات الليبية من أجل قبول عملية تبادل في المستقبل.