حث خبراء من الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان دولة الإمارات يوم الاثنين على إطلاق سراح عدد من الأجانب يقولون إنهم احتجزوا بشكل تعسفي وتعرضوا للتعذيب وأجبروا على توقيع اعترافات.
وقال الخبراء في بيان إن مسؤولي الأمن في الإمارات اعتقلوا شخصا يحمل الجنسيتين الليبية والكندية وشخصين يحملان الجنسيتين الليبية والأمريكية بالإضافة لليبيين اثنين بشكل تعسفي في أغسطس/آب 2014.
ووجهت للثلاثة مزدوجي الجنسية اتهامات في يناير كانون الثاني الماضي بتمويل منظمات إرهابية مزعومة ودعمها والتعاون معها وكان مقررا أن تبدأ محاكمتهم يوم الاثنين.
وأضاف بيان الخبراء أن اتهامات وجهت لليبيين الاثنين بشكل منفصل وبدأت محاكمتهما في أواخر 2015 ويتوقع الحكم عليهما في 29 فبراير شباط الجاري.
وقال سيونج فيل هونج الخبير في مجال حقوق الإنسان ورئيس اللجنة في البيان «أكدت مجموعة العمل الخاصة بالاحتجاز التعسفي التابعة للأمم المتحدة في قرار أخير الطبيعة التعسفية لاحتجازهم وطالبنا السلطات الإماراتية بإطلاق سراحهم دون إبطاء».
وقال مقرر الأمم المتحدة الخاص بالتعذيب خوان مينديز إن اللجنة تلقت معلومات ذات مصداقية أفادت بأن المحتجزين تعرضوا للتعذيب وأجبروا على توقيع اعترافات.
وقال «هناك مزاعم بأن المشتبه بهم احتجزوا في مواقع اعتقال سرية وحبسوا انفراديا لفترات طويلة».
يذكر أن الإمارات تشن حملة اعتقالات ومحاكمات شاملة على كافة أطياف الإسلاميين منذ 2011 وحكمت بأحكام سجن مشددة على عشرات من المثقفين والإصلاحيين والناشطين بمجالات الحقوق المدنية مما استفز منظمات حقوق الإنسان العالمية التي تواصل الدفاع عن هؤلاء المعتقلين وتطالب بوقف ممارسات التعذيب وإساءة المعاملة في السجون خاصة سجن الرزين وإطلاق سراحهم.
وتشعر الإمارات بالقلق من الحركات الإسلامية وأعلنت جميع الحركات والمنظمات الإسلامية في العالم جماعات إرهابية، وشاركت في الغارات الجوية التي تقودها الولايات المتحدة ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" في سوريا.
ولم تقع أعمال عنف تذكر على يد متشددين في الإمارات لكن تنظيم الدولة الإسلامية حث المسلمين في دول الخليج على استهداف الأجانب انتقاما من الهجمات ضد التنظيم.
