أجلت المحكمة الاتحادية العليا الإماراتية، في جلستها المنعقدة أمس، محاكمة 21 يمنيا وإماراتيين اثنين، يواجهون اتهامات بالالتحاق بتنظيم «القاعدة» في اليمن، إلى جلسة 28 مارس/آذار الجاري.

وتتهم نيابة أمن الدولة الإماراتية، المتهمين جميعاً باستثناء المتهمين 14 و15 بأنهم تواجدوا في الدولة بعد التحاقهم بتنظيم إرهابي خارج الدولة (تنظيم القاعدة في اليمن)، والمتهمين 14 و15 حال كونهما مواطنين بالتحاقهما بالتنظيم الإرهابي نفسه خارج الدولة.

وقالت النيابة إن المتهمين من الـ3 إلى الـ7 اشتركوا مع موظف عام حسن النية في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، بتزوير محرر رسمي، هي قسائم الإقامة الممهورة بجوازات السفر الخاصة بهم الصادرة عن الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب المبينة بتقرير إدارة الأدلة الجنائية، بأن غيروا الحقيقة بتحريفها بقصد التهرب من أحكام قانون دخول وإقامة الأجانب.

أما المتهم الـ21 فتقول النيابة إنه اشترك عن طريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الـ4 في تزوير المحرر الرسمي المبين بوصف التهمة الثالثة بأن اتفق معه على تغيير الحقيقة بتحريفها، فيما تقول إن المتهم الـ20 اشترك عن طريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الـ6 في تزوير المحرر الرسمي المبين بوصف التهمة الثالثة.

وبعد قراءة لائحة الاتهام سألت المحكمة المتهمين عن التهم الموجهة إليهم، حيث أنكر جميع المتهمين التهم جملة وتفصيلا متمسكين بالبراءة، بحسب صحف محلية إماراتية.

وبعدها بينت نيابة أمن الدولة أمام هيئة المحكمة عن إعلان المتهمين الهاربين الأول والثاني وأوضحت «أن العنوان لكلا المتهمين مبين، وتم إعلانهما»، مشيرة إلى أنه «بعد التحري والبحث تبين أن المتهم الأول قد توفي في جمهورية اليمن».

وحضر للدفاع عن المتهمين 12 محامياً ما بين منتدب وأصيل، وقررت المحكمة تأجيل الجلسة لتاريخ 28 مارس/آذار الجاري للاطلاع والدفاع.

يذكر أن الإمارات تشن حملة اعتقالات ومحاكمات شاملة على كافة أطياف الإسلاميين منذ 2011 وحكمت بأحكام سجن مشددة على عشرات من المثقفين والإصلاحيين والناشطين بمجالات الحقوق المدنية مما استفز منظمات حقوق الإنسان العالمية التي تواصل الدفاع عن هؤلاء المعتقلين وتطالب بوقف ممارسات التعذيب وإساءة المعاملة في السجون خاصة سجن الرزين وإطلاق سراحهم. 

وتشعر الإمارات بالقلق من الحركات الإسلامية وأعلنت معظم الحركات والمنظمات الإسلامية في العالم جماعات إرهابية، وشاركت في الغارات الجوية التي تقودها الولايات المتحدة ضد تنظيم «الدولة الإسلامية» في سوريا.

ولم تقع أعمال عنف تذكر على يد متشددين في الإمارات لكن تنظيم «الدولة الإسلامية» حث المسلمين في دول الخليج على استهداف الأجانب انتقاما من الهجمات ضد التنظيم.