كشفت صحيفة «الغارديان» البريطانية في تقرير لها عن انتهاكات واسعة تمارسها السلطات الإماراتية ضد السجناء الأجانب، مشيرة إلى أن جميع الأدلة تؤكد استخدام التعذيب والعنف والضرب والصدمات الكهربائية في سجون الإمارات.

وقالت الصحيفة في التقرير الذي نشره موقع الائتلاف العالمي للحريات والحقوق، إن السلطات الإماراتية أخضعت عددا من الرعايا الأجانب في معتقلات سرية لصدمات كهربائية، ولأشكال مختلفة من الضرب وغيرها، وذلك من خلال عدد من الأدلة التي حصلت عليها الصحيفة من مصادر مختلفة.

وأشارت الأدلة إلى مجموعة متنوعة من التقنيات الوحشية المستخدمة من قبل المحققين الإماراتيين ضد العديد من الرعايا الأجانب، من بينهم أمريكيين وكندي وليبيين، تم احتجازهم منذ أغسطس/آب 2014، وبقوا معظم الوقت بدون تهمة، ووفقا لمصادر إماراتية، عانى السجناء من الضرب المبرح من خلال استخدام القضبان أحياناً أو ما يعرف بحلبة الملاكمة في أحيان أخرى، بالإضافة إلى سحبهم بالسلاسل.

وأضافت «تشمل التقنيات الأخرى الصدمات الكهربائية، اقتلاع الأظافر، غمر السجناء بالحشرات، وضع السجناء في ماء بارد أمام مروحة، الحرمان من النوم لمدة تصل إلى 20 يوما، التهديد بالاغتصاب والتحرش الجنسي، وفي حالتين مسجلتين تم استخدام العنف الجنسي، وتأتي هذه الأدلة من العديد من المصادر، التي تشاركت جميعها برغبتها بعدم الإفصاح عن هويتها، في أعقاب مزاعم سابقة للتعذيب لأهالي السجناء».

وأشار التقرير إلى «تعليق السفير الإماراتي في واشنطن يوسف العتيبة على هذه الإدعاءات، وإدعاءه بأن الأفراد المعنيين في هذه القضية تلقوا ضمانات بالمحاكمة العادلة وفقاً لدستور وقانون الإمارات، بما يطابق المعايير الدولية للمحاكمة العادلة، مضيفاً أنهم قد سمح لهم بالاتصال بمحاميهم والممثلين الدبلوماسيين لبلدانهم بالإضافة لعائلاتهم، دون الإدلاء بأي تعليقات حول ادعاءات التعذيب».

وفي تقرير حصلت عليه «الغارديان» من مكتب المعلومات الكندي «وثق المسؤولون إصابات واضحة على سليم العرادي 46 سنة، وهو مواطن كندي من أصول ليبية، وذلك عندما قاموا بزيارته، ويشير التقرير المكتوب في ديسمبر/ كانون أول 2014 إلى كدمات واضحة في ذراعه وساقه اليسرى».

وأشارت إلى أن «محمد العرادي، تم اعتقاله كذلك في ذات العام بدون تهمة في ذات العام قبل الإفراج عنه، وقد أخبر الغارديان العام الماضي بأن السلطات الإماراتية استخدمت كرسيا كهربائيا وماكينة مربوطة في أظافره، إضافة إلى الحرمان من النوم والضرب أثناء استجوابه».

واستعرض التقرير «حالات مشابهة لسجناء أجانب في المعتقلات الإماراتية، بالإضافة إلى العديد من الشهادات والتقارير الصادرة عن مؤسسات وعاملين في مجال حقوق الإنسان، بالإضافة إلى تعليقات صادرة عن مسؤوليين أمريكيين، تشير إلى ثبوت ممارسة السلطات الإماراتية للتعذيب ضد المعتقلين».

واختتم التقرير بـ«التأكيد على أن هذه الممارسات الوحشية للسلطات الإماراتية، تزامنت مع اشتعال ثورات الربيع العربي في الشرق الأوسط عام 2011، والتي قابلتها الإمارات ودول خليجية أخرى بكل قسوة مع المعارضين داخلياً، بالإضافة إلى العديد من التدخلات الخارجية».