كشفت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية أن مواطنا بريطانيا يقبع في السجن منذ عامين في الإمارات ويواجه تهما جديدة على صلة بتغريدات حول أصحاب عمله السابقين، الذين اختلف معهم في العمل.

وقالت المنظمة في بيان على موقعها على الإنترنت إن «ديفيد هاي» مدير إداري سابق في فريق ليدز يونايتد لكرة القدم، الذي كان من المقرر إخلاء سبيله في 16 نوفمبر/تشرين ثاني 2015 وكان محبوسا على ذمة اتهامات بالتزوير، بات يواجه اتهامات جديدة بمقتضى قانون جرائم تقنية المعلومات القمعي.

وأرجأت محكمة في دبي جلسات قضيته 6 مرات منذ ذلك التاريخ في حين ما زال محتجزا على ذمة المحاكمة.

وطالبت المنظمة السلطات الإماراتية أن تسقط فورا تهم التشهير، وأن تفرج عنه، وتلغي القانون الذي يجرم التشهير.

وقال «جو ستورك»، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة: «إذا كان بإمكان رجال الأعمال الإماراتيين حبس شركائهم عندما لا تعجبهم تغريداتهم على تويتر، يصبح على المرء التساؤل إن كانت الإمارات مكانا آمنا لتوجيه أي شكل من أشكال الانتقاد. على المملكة المتحدة أن تطالب علنا بإخلاء سبيل ديفيد هاي مع إلغاء قانون التشهير الجنائي».

وفي 14 نوفمبر/تشرين ثاني، اتهمت السلطات «هاي بالتشهير بناء على تعليقات نشرها قبل 8 شهور على حسابه على «تويتر، تخص أصحاب عمله السابقين الذين دخل في خلاف قانوني معهم.

محامي «هاي» في المملكة المتحدة، «ألون جونز، قال ل«هيومن رايتس ووتش إنه قلق على سلامة موكله البدنية والذهنية.

وقالت «هيومن رايتس ووتش» إنه لا يجب اعتبار التشهير جريمة جنائية.

وقال «جونز» إن «هاي» دخل في خلاف مع أصحاب عمله في دبي، شركة (جي إف إتش كابيتال) (GFH Capital) في مارس/آذار 2014 وأعلمهم أنه يعتزم رفع قضية ضدهم للمطالبة بعمولات مستحقة كبيرة زعم أنه لم ينلها.

وفي أبريل/نيسان 2014 قبضت الشرطة عليه في مكتب صاحب عمله بعد أن جاء إلى دبي بالطائرة لحضور اجتماع هناك.

وفي أغسطس/آب 2015، أدانته محكمة في دبي بتهمة التزوير وحكمت عليه بالسجن عامين.

لم يكن «جونز» هو محامي هاي وقت محاكمته في الإمارات، لكنه قال إن «هاي» لم يتمكن من الاطلاع على الأدلة ضده، وكانت بالعربية، التي لا يقرأها ولا يفهمها، وأنه لم يتمكن من تقديم أدلة أو سؤال الشهود.

وفي 14 نوفمبر/تشرين ثاني 2015، قبل يومين من إخلاء سبيله، أخطرت السلطات هاي بأن شركة (جي إف إتش كابيتال) زعمت أنه شهر بها في تعليقات على حسابه على تويتر في مارس/آذار 2015.

وقال ممثل عن عائلة «هاي» لـ«هيومن رايتس ووتش» إن شخصا آخر كان يدير حساب هاي على تويتر في ذلك الوقت، بما أن هاي كان في السجن ولا يمكنه استخدام تويتر.

في 3 مارس/آذار، أرجأ القاضي النظر في القضية لستة أشهر حتى 21 مارس/آذار.

وقدم «جونز» شهادة لسلطات إنفاذ القانون في المملكة المتحدة، وصف فيها إحساس هاي بالخوف» والتهديد في اجتماع معه في مركز شركة بور دبي في 17 مارس/آذار 2015.

كشف طلب معلومات بناء على قانون حرية المعلومات تقدم به محامون بريطانيون في يونيو/حزيران 2015، حول الانتهاكات التي ترتكبها الشرطة الإماراتية، أن في الفترة من يونيو/حزيران 2010 إلى يونيو/حزيران 2015، اشتكى 43 مواطنا بريطانيا لمسؤولين بريطانيين من التعرض للتعذيب أو المعاملة السيئة في الإمارات.

وتجرم المادة 20 من القانون الاتحادي الإماراتي رقم 5 لعام 2012 حول مكافحة جرائم تقنية المعلومات الإدلاء بتعليقات فيها سب وقذف على الإنترنت، ويُعاقب على ذلك إما بالحبس لفترة غير مقررة أو بغرامة تتراوح بين 250 و500 ألف درهم إماراتي (بين 68 و136 ألف دولار) أو بالعقوبتين معا.

ويتعارض القانون وحبس «هاي» على ذمة المحاكمة مع القانون الدولي لحقوق الإنسان.

ولم تصدق الإمارات على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي تشرح المادة 19 منه قواعد الحق في حرية الرأي والتعبير.

لكن الإمارات دولة طرف في الميثاق العربي لحقوق الإنسان، الذي تنص المادة 32 منه على ضمان الحق في المعلومات وحرية الرأي وحرية التعبير.

وأصدرت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تفسيرا مُلزما لنطاق الحق في حرية التعبير والرأي في التعليق العام رقم 34 الصادر عن اللجنة، وجاء فيه:

ينبغي [للدول الأطراف] أن تنظر في نزع صفة الجرم عن التشهير. ولا ينبغي في أي حال من الأحوال، الإقرار بتطبيق القانون الجنائي إلا في أشد الحالات خطورة، وألا تكون عقوبة السجن على الإطلاق هي العقوبة المناسبة. ولا يجوز لدولة طرف أن تقاضي شخصاً بتهمة التشهير الجنائي دون أن تشرع بعد ذلك سريعاً إلى محاكمته، ولهذه الممارسة أثر مرعب من شأنه أن يحد بلا مبرر من ممارسة حرية التعبير التي يتمتع بها الشخص المعني والآخرون.

المادة 9 من العهد الدولي تطالب بأن يكون الاحتجاز هو الاستثناء، وليس القاعدة، لضمان حضور الشخص المعني للمحاكمة.

وفي مايو/أيار 2015 أعرب مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين عن القلق لأن «النظام القضائي [الإماراتي] ما زال تحت السيطرة الفعلية للسلطة التنفيذية».

وقال «ستورك»: «توجد قوانين التشهير لحماية سمعة الناس، لكن القانون الإماراتي الخاص بالتشهير على الإنترنت يهدد سمعة الإمارات ذاتها».