طالبت الولايات المتحدة حكومة الإمارات بإخضاع أمريكيين من أصول ليبية إلى محاكمة عادلة وشفافة، مؤكدة أن القنصلية الأمريكية لم يسمح لها بالتواصل مع المعتقليين.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، «مارك تونر»، في تصريحات صحفية، إن «الولايات المتحدة يساورها قلق إزاء جوانب عديدة من قضية الأمريكيين محمد وكمال الدارات، من قبيل اتهامات بسوء معاملة السلطات الإماراتية للمعتقلين ومشاكلهما الصحية، وعدم حصولهما على تمثيل قانوني كما يجب».

وأكد «تونر» أن السلطات الإماراتية «لم تسمح للقنصلية الأمريكية بالتواصل مع المعتقلين في بداية اعتقالهما»، مضيفا «لقد أثرنا هذه الجوانب مع الحكومة الإماراتية، ونواصل المطالبة بحل سريع للقضية من خلال عملية قانونية عادلة وشفافة تتماشى مع القانون المحلي».

يذكر أنه في مارس/أذار الماضي طالبت وزارة الخارجية الأمريكية السلطات الإماراتية بتوفير الاستشارة القانونية والتمثيل القانوني والرعاية الصحية لأمريكيَين (اثنين) كانا اعتقلا في أغسطس/ آب من عام 2014، وهما «كمال» و«محمد الضراط» من أصول ليبية.

وكانت صحيفة «الغارديان» البريطانية نشرت تقريرا، تحدث عن تعرض السجينين للتعذيب.

ونقلت الصحيفة في فبراري/شباط الماضي عن «أمل ابنة «كمال الضراط (27 عاما) قولها إن والدها (الذي يعمل في الإعمار، عمل في الإمارات منذ عام 1998 وعاش قبلها في كاليفورنيا ولندن، دون أي مشكلات)،  تم اختطافه من البيت، ليلة 26 آب/ أغسطس 2014، وهو اليوم التالي لصدور تقارير حول تدخل مصر والإمارات في الحرب الأهلية الليبية بشن عدة غارات جوية.

وقالت «الغارديان» إنه لأشهر طويلة لم تستطع «أمل» أو أمها أو إخواتها أو حتى الخدمات القنصلية الأمريكية، أن يعرفوا مكان سجن أبيها وأخيها.

وخلال محاكمتهما الشهر الماضي، التي استمرت 20 دقيقة، لم يسمح لأي من الأب أو ابنه باستخدام محام، ولم يعط محاميهما نسخة من ملف موكليه إلا بعد 11 يوما، حيث تبين أن موكليه متهمان بموجب أحد قوانين الإرهاب، والذي صدر بعد اعتقالهما.

كانت «الغارديان»، كشفت قبل أسبوعين، عن تعرض معتقلين أجانب للتعذيب في الإمارات بينهم 4 من رجال الأعمال، لانتزاع اعترافات بتورطهم في «أعمال إرهابية»، وقالت إن هذه الانتهاكات دفعت بعدة جهات حقوقية وسياسية بريطانية، إلى المطالبة بمراجعة علاقات المملكة المتحدة بدولة الإمارات.

الصحيفة قالت في تقرير لها، إن أربعة رجال أعمال تعرضوا للاعتقال في الإمارات العربية المتحدة، تم انتزاع اعترافات منهم تحت التعذيب، ويواجهون الآن عقوبة الإعدام، وهو ما أكده تقرير لمنظمة الأمم المتحدة، ورأي استشاري أدلى به محام بريطاني لدى المنظمة.

وأضافت أن معاناة هؤلاء الأربعة، الذين يحملون جنسيات مختلفة، تطرق إليها المتحدث باسم حزب العمال البريطاني «أندي سلوتر»، الذي عبر عن قلقه من ارتباط بلاده بالإمارات، خاصة وأن هذه المعلومات سبقتها شكاوى عديدة من مواطنين بريطانيين من تعرضهم لانتهاكات في هذا البلد.

وأشارت الصحيفة إلى أن الرأي الاستشاري الذي أدلى به «جيوفري روبرتسون»، القاضي السابق لدى الأمم المتحدة، أفاد بأن رجال الأعمال الأربعة، «سليم العرادي» الحامل للجنسية الكندية والليبية، و«كمال» و«محمد الضراط»، و«عيسى المناع» الحامل للجنسية الليبية، تم اتهامهم زورا بتمويل منظمة إرهابية، ويحاكمون أمام محكمة سرية في أبو ظبي.