أفادت مصادر دبلوماسية، السبت، بأنّ مجلس الأمن الدولي سيصوّت الثلاثاء، بناء على طلب الجزائر، على مشروع قرار يدعو إلى "وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية" في قطاع غزة، في خطوة يرجّح أن تصطدم مجدّداً بـ"فيتو" أمريكي.

وإثر القرار الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في نهاية يناير ودعت فيه إسرائيل إلى منع أي عمل محتمل من أعمال "الإبادة الجماعية" في غزة، أطلقت الجزائر مشاورات في مجلس الأمن حول مشروع قرار جديد يدعو لإرساء هدنة في القطاع الفلسطيني.

وحسب النسخة الأخيرة لمشروع القرار الجزائري، التي كشفت تفاصيلها وكالة "فرانس برس"، السبت، فإنّ مجلس الأمن يدعو لـ"وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية تحترمه جميع الأطراف".

ويرفض مشروع القرار "التهجير القسري للسكّان المدنيّين الفلسطينيين" ويدعو إلى وضع حدّ لهذا "الانتهاك للقانون الدولي".

كما يدعو النصّ لإطلاق سراح جميع الأسرى.

وعلى غرار سائر النصوص السابقة التي انتقدتها إسرائيل وحليفتها الولايات المتحدة، فإن مشروع القرار لا يدين الهجوم الذي شنته "حماس" في 7 أكتوبر/تشرين الأول، وأشعل فتيل هذه الحرب.

ووفقاً لمصادر دبلوماسية في الأمم المتحدة، فقد طلبت الجزائر أن يصوّت مجلس الأمن الثلاثاء، على النص بصيغته الراهنة.

إلا أن المندوبة الأمريكية في مجلس الأمن ليندا توماس جرينفيلد، عبرت عن رفض بلدها لمشروع القرار الجزائري.

ونقل بيان للبعثة الأمريكية عن جرينفيلد، القول إن المشروع المقترح "لن يحقق النتائج التي ستحققها الصفقة، بل قد يتعارض معها".

وأضافت أن الولايات المتحدة لا تؤيد التصويت لصالح مسودة مشروع القرار الجزائري وإذا طرح للتصويت بصيغته الحالية، فلن يتم اعتماده.

واعتبرت جرينفيلد، أن صفقة تبادل الأسرى التي يتم التفاوض بشأنها هي أفضل فرصة لجمع شمل الأسرى مع أسرهم، وتمكين وقف إطلاق النار لمدة طويلة.

ويأتي تصويت المجلس المحتمل في الوقت الذي تخطط فيه إسرائيل أيضا لاقتحام رفح في جنوب غزة، حيث لجأ أكثر من مليون فلسطيني، مما أثار قلقا دوليا من أن مثل هذه الخطوة ستؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة بشكل حاد.

وقبيل بضعة أيام، قال السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور: "نعتقد أن الوقت حان لكي يتبنى مجلس الأمن قرارا بشأن وقف إطلاق نار لأسباب إنسانية".

وفي منتصف أكتوبر/تشرين الأول، ثم في بداية ديسمبر/كانون الأول، ضربت واشنطن عرض الحائط كل الضغوط التي مارسها المجتمع الدولي واستخدمت حق النقض (الفيتو) لإحباط مشاريع قرارت تدعو لوقف لإطلاق النار بين إسرائيل و"حماس".

ويحتاج قرار مجلس الأمن الدولي لإقراره إلى موافقة 9 أصوات على الأقل، وعدم استخدام الولايات المتحدة أو بريطانيا أو فرنسا أو الصين أو روسيا حق النقض (الفيتو).

وتحمي واشنطن تقليديا حليفتها إسرائيل من أي تحرك في الأمم المتحدة، واستخدمت حق النقض مرتين منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول.

لكنها امتنعت أيضا عن التصويت مرتين، مما سمح للمجلس بتبني قرارات تهدف إلى تعزيز المساعدات الإنسانية لغزة ودعت إلى فترات هدنة إنسانية عاجلة وممتدة في القتال.

وتجري محادثات بين الولايات المتحدة ومصر وإسرائيل وقطر سعيا إلى وقف الحرب وإطلاق سراح الأسرى الذين تحتجزهم "حماس".

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين أول 2023 تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".