قال وزير الخارجية الروسي «سيرغي لافروف»، الجمعة، إن «بلاده لا تتعاون مع ميليشيات الحوثي، والرئيس المخلوع «علي عبد الله صالح»، وتقف إلى جانب الحكومة الشرعية، ومع تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2216».
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، أن الوزير الروسي، أكد خلال استقباله، اليوم، نظيره اليمني، «عبدالملك المخلافي»، في العاصمة موسكو، أن بلاده «اضطرت إلى وقف مشاريع في قطاع الكهرباء، وقطاعات تنموية أخرى، باليمن، عقب عمليات الانقلاب على السلطة مطلع العام الماضي، واجتياح ميليشيات الحوثي لعدة مدن».
وأعرب «لافروف»، عن تطلعه لعودة التعاون مع الحكومة اليمنية بمجرد استقرار الأوضاع، لافتا إلى استعداد بلاده، تقديم كل ما من شأنه تعزيز الاستقرار للبلاد، واستئناف العملية السياسية، بحسب المصدر.
كما شدد على التزام روسيا، بدعم المشاورات، والحل السلمي، برعاية أممية، موضحا أنهم «يبعثون رسائل واضحة لصالح والحوثي، نؤكد فيها دعمنا للشرعية الدستورية».
ومن جانبه عبر الوزير «المخلافي»، عن تطلع الحكومة اليمنية، لقيام «موسكو، ببعث رسالة واضحة لتحالف الانقلاب صالح والحوثي، مفادها أن العالم متفق على الشرعية في اليمن، وأن مسار العملية السياسية واضح الملامح من خلال تنفيذ قرار مجلس الامن 2216».
وصدر قرار 2216، في 14أبريل/ نيسان2015، حيث تبناه مجلس الأمن الدولي، ونص فيه، على فرض عقوبات تمثلت في تجميد أرصدة، وحظر السفر للخارج، طالت زعيم الحوثيين «عبد الملك الحوثي»، و«أحمد علي عبد الله صالح» نجل الرئيس المخلوع، والقائد السابق للحرس الجمهوري اليمني، المتهمين بـ«تقويض السلام والأمن والاستقرار» في اليمن.
وخلال الأشهر الماضية من الحرب التي اندلعت في 26 مارس/آذار الماضي، لجأ تحالف الحرب الداخلي (الحوثيون وصالح) إلى مغازلة روسيا، واستدعائها للتدخل، حيث تم تنفيذ عدد من الزيارات والوقفات الاحتجاجية أمام مقر سفارة موسكو في صنعاء التي واصلت فتح أبوابها.
