بات شبه الاتفاق المصري الإيراني، حول ضرورة إيجاد حل سياسي في سوريا، أرضية لمساع روسية، لتقريب العلاقات بين القاهرة وطهران، المتأزمة منذ نحو ربع قرن.
وكشفت وكالة «روسيا اليوم»، أن موسكو بدأت مساع لإنهاء القطيعة المصرية الإيرانية، ما سيكون له تأثير في مناطق التوتر المختلفة في الشرق الأوسط.
وتتفق القاهرة وطهران، في رفض أي عمليات عسكرية خارج النطاق تدور على الحدود السورية، في الوقت الذي يوافقان على القصف الروسي داخل الأراضي السورية.
ويشدد الطرفان على أنه ليس هناك أي حل عسكري مجدي لسوريا، ولكن الحل السياسي الذي يرتضيه الشعب السوري، ويعمل على بناء دولته هو الحل الأمثل، معتبرين »بشار الأسد» جزء من هذا الحل، خاصة إن قوات إيرانية تقاتل بجانب »الأسد» ضد المعارضة.
وجاء تصريح وزير الخارجية الروسي «سيرغي لافروف»، الذي قال خلال المنتدى العربي-الروسي في موسكو، إن بلاده على «استعداد للمساهمة في تطبيع العلاقات بين العرب وإيران»، يفتح الباب لتفاؤل كبير، خاصة أن ذلك قد يساعد في تسوية أزمات عديدة في المنطقة، بما فيها السورية واليمنية.
ووفق التصريحات الإيرانية، فإن طهران تؤكد احترامها الكبير لبلاد الكنانة، وإن الشعب الإيراني يتلهف إلى عودة العلاقات مع القاهرة، ولذا ﻻ تنقطع المساعي الدؤوبة للحكومة الإيرانية - ﻻنعكاسات حضارية وحسابات سياسية واقتصادية - في هذا الاتجاه.
وفي المقابل، يؤمن النظام المصري بأن البوابة الرئيسة للعلاقات المصرية-الإيرانية هي الخليج العربي، وأنه مع استمرار المساعي التوسعية الإيرانية في الشرق الأوسط، والتهديد لأمن دول الخليج العربي وعلى رأسها البحرين والسعودية والإمارات، فإنه ﻻ مجال لعلاقات كاملة مع إيران.
ورغم انقطاع العلاقات بين البلدين، تسعى دوائر إيرانية لخطب ود كتاب وصحافيين ونخب مصرية، ودعوتها إلى زيارة إيران بمناسبة ومن دون مناسبة؛ وهو الأمر، الذي استمر بشكل واضح حتى اضطرت الحكومة المصرية مؤخرا إلى ربط السفر إلى إيران بالموافقة الأمنية السابقة على الزيارة.
ويبدو أن الرفض المصري للتدخل الإيراني في الشؤون الداخلية لدول كاليمن ولبنان والبحرين والسعودية، هو من أبرز الخلافات الواضحة، والمواقف المتباينة بين البلدين؛ وكذلك رفض مصر التهديد الإيراني للأمن القومي العربي، فضلا عن الرفض المؤسسي الديني لما يعرف بـ«التبشير الطائفي المذهبي»، والاختراقات الإيرانية للشعب المصري.
وكانت مصر من أولى الدول، التي دانت الهجوم على المقار الدبلوماسية السعودية في إيران، حيث ندد بها وزير الخارجية سامح شكري، واصفا إياها بـ«غير المقبولة»، مشددا على دعم بلاده للسعودية، ورفْضِ كل أشكال التدخل في الشأن الداخلي العربي، أو التأثير على الأمن القومي العربي.
وعلى الرغم من كل ما سبق، فإننا نجد أن هناك شبه توافق مصري إيراني في الملف السوري على اختلاف منطلقاتهما حيال القضية، إذ تؤكد القاهرة أن العملية السياسية مسألة جوهرية لوضع حد للمأساة، التي يواجهها الشعب السوري.
وبحسب الخبير السياسي، «إيهاب نافع»، فإن «التوافق-المصري الإيراني وارد؛ وربما حال التدخل الروسي والقناعة المصرية دون نشوب معركة عملت قوى غربية في مقدمتها الولايات المتحدة، على الدفع باتجاهها؛ خاصة أن ملف التدخل الخليجي التركي بريا في سوريا يعنى إعلان حرب طائفية ستكون مدمرة للمنطقة برمتها. وربما يكون الطرح الروسي اﻵن للمصالحة أو حتى للتهدئة بين العرب وإيران سببا في إخماد الشرارات، التي قد تدفع إلى إشعال تلك الحرب».
المتحدث باسم الخارجية المصرية «أحمد أبوزيد»، قال في تصريحات سابقة، إنه «لا توجد لدى القاهرة علاقات دبلوماسية على مستوى السفراء مع طهران منذ أكثر من ربع قرن لأسباب معروفة، وإنه لا يتوقع مراقبون حدوث أي تقدم في العلاقات المصرية الإيرانية إلا إذا تحقق تغير في الأسباب، التي دعت إلى قطع الروابط الدبلوماسية».
أما المفكر السياسي الدكتور «مصطفى الفقي»، قد يكون أحد أبرز ساسة مصر المتحمسين ﻻستعادة العلاقات المصرية-الإيرانية؛ فهو يؤكد أن ذلك «سيزيد من قوة مصر، ونفوذها في الشرق الأوسط، وعلى المستوى الدولي».
ويضيف أن «الصراع الحقيقي بين إيران والمنطقة العربية ليس صراعا مذهبيا دينيا على الإطلاق، بل هو صراع قوميات»، وفق رؤيته.
مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير «جمال بيومي»، يشدد على استحالة عودة العلاقات المصرية-الإيرانية ما دامت طهران تطلق على أحد شوارعها اسم قاتل الرئيس المصري الراحل «أنور السادات».
ويشير إلى أنه من الصعب حدوث تقارب في الوقت الحالي، لاسيما مع التصعيد في الأزمة الخاصة بالسعودية.
تجدر الإشارة إلى أن العلاقات المصرية-الإيرانية تأزمت منذ قيام الثورة الإيرانية، واستضافة الرئيس الراحل «أنور السادات»، شاه إيران؛ فضلا عن توقيع معاهدة «كامب ديفيد» للسلام مع إسرائيل، وما تبع مقتل «السادات» من إطلاق إيران اسم قاتله «خالد الإسلامبولي» على أحد شوارع طهران.
