ذكرت وسائل إعلام محلية أن الشيخ «تميم بن حمد آل ثاني» أمير دولة قطر صادق أول أمس الاثنين على قانون جديد يستهدف تنظيم عمل المنظمات الخيرية التي تشتغل بالسياسة وتلك التي ترسل أموالا للخارج أو تتلقي تمويلا من الخارج.

وقالت صحيفة «بيننسولا» التي تصدر باللغة الإنجليزية في العاصمة القطرية الدوحة إن الجمعيات التي تخالف القواعد التنظيمية قد تتعرض للإغلاق، مضيفة أن الذين ينتهكون القانون قد يعاقبون بالسجن مدد تصل إلى 3 سنوات وغرامة قدرها 100 ألف ريال قطري أي ما يعادل قرابة 27 ألف دولار.

وكانت الولايات المتحدة قد أبدت قلقها من الأموال التي قالت إنها تتدفق من دول عربية على مقاتلي تنظيم «الدولة الإسلامية»، وحثت الدول على تشديد القواعد التي تمنع الأفراد من إرسال أموال لهؤلاء المقاتلين.

وقد نفت قطر بشكل قاطع اتهام وزير التنمية الألماني «جيرد مولر» لها الأسبوع الماضي بتمويل مقاتلي «الدولة الإسلامية».

وكانت 10 دول عربية تضم دول «مجلس التعاون الخليجي» قد وافقت الأسبوع الماضي في المؤتمر الذي عقد في جدة برعاية أمريكية على بذل المزيد لمنع تدفق الأموال والمقاتلين إلى تنظيم «الدولة الإسلامية» والمساعدة في بناء المجتمعات التي عانت من هذا التنظيم.