أصدرت محكمة الدائرة الجزائية الإدارية في الرياض، أمس الاثنين، قرارا بإلزام إمارة الرياض والمديرية العامة للجوازات بتعويض مقيم بمبلغ 463 ألف ريال، وذلك إثر تسببهما بأضرار عدة لمقيم من جنسية عربية، بعد 11 عاما من المداولات القضائية، والمناورات والتي أدت إلى أن يكسب القضية لصالحه.
وقام مقيم، برفع دعوى ضد إدارة الجواز في منطقة الرياض، وفي البداية أدعى أنه عمل في شركة مملوكة لشخصية نافذة بوظيفة نائب مدير عام، بعقد محدد المدة لمدة عام، وبعد انتهاء العام غادر إلى بلاده خروجا نهائيا لعدم رغبته في تجديد العقد وبموافقة طرفي العقد.
وبعد أن مضي ثلاثة أشهر من خروجه عاد إلى السعودية لتقديم استشارات لشركة أخرى بتأشيرة زيارة للحصول على عمل، إلا أن الشخصية النافذة التي كان يعمل لديها هذا المقيم تقدم ببلاغ ضده لدى إمارة منطقة الرياض، مدعيا أنه سرق منه نصف مليون ريال، وزور تأشيرة خروج نهائي، وعليه جرى القبض على المقيم، وحبسه مدة أسبوع ثم أفرج عنه، دون إثبات ذلك حسبما قال المقيم.
واتهمت إدارة الجوازات للوافدين بالرياض، المقيم، بتزوير أوراق وتم حبسه لمدة ثلاثة أيام، وبعد التحقق واستكمال التحريات والأدلة تبين أنه بريء مما أدين به، وعليه أصدرت إدارة الرياض الأمر بالسماح له بالسفر، وفي حال وجود شكوى التقدم بها إلى المحكمة الشرعية، إلا أن الإمارة أصدرت توجيهات جديدة للجوازات بالتريث حتى يبحث في شكوى «الشخصية النافذة» والنظر في تأشيرة الخروج النهائي.
وأبان الصك، أن المقيم ذكر في دعواه أن تريث الإمارة استمر دون مبرر أو تحقيق، كما أنه ليس لديه أي عمل في المملكة طيلة هذه الفترة وأصبحت أسرته دون عائل في دولته، متهما الجوازات بالتراخي والإهمال في متابعة التحقيق والرفع إلى الجهات المعنية.
وطالب المقيم بالحصول على تعويض بدل خسائر، وشرفية لما وقع عليه من أضرار نفسية وماديه واتهامات باطلة طيلة هذه الفترة ولذلك طلب بتعويض مليون ريال، بينما دافعت الجوازات عن نفسها عبر ممثلها أمام المحكمة بأن منع المدعي من السفر لم يكن قرارها، بل هو مبني على ادعاء «الشخصية النافذة»، إذ كان دور الجوازات تنفيذ ما قرره الحاكم الإداري، وهو المنع من السفر وليس للجوازات تجاوز القرار إلا بقرار آخر من الحاكم الإداري يقضي بالسماح له بالسفر، وفور صدور قرار الإمارة بإلغاء المنع من السفر وتبليغ «الشخصية النافذة» بأنه يجب عليه رفع دعوى المنع من السفر حسب المعمول به في نظام المرافعات الشرعية بعد عام ونصف من المنع، وباشرت الجوازات بإيقاف منع المقيم من السفر.
وأصدرت المحكمة قرارا لإدارة الجوازات في الرياض، بصرف تعويض مالي بقيمة بـ353 ألف ريال، وإلزام الجوازات بتعويضه بـ110 آلاف ريال لثبوت تسببهما بإضرار لمقدم الدعوى، وتبين برائته.
