قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، إن 1378 مدنيا قتلوا الشهر الماضي، على أيدي قوات نظام «بشار الأسد»، والقفص الروسي، وتنظيم «الدولة الإسلامية»، وفصائل من المعارضة المسلحة.

وفي تقرير لها نشرته وكالة الأنباء التركية «الأناضول»، قالت الشبكة إن القوات الحكومية والميليشيات الموالية لها قتلت 651 مدنياً، بينهم 182 طفلا، و110 سيدات، و31 شخصا تحت التعذيب.

وأشارت الشبكة أن «نسبة القتلى المدنيين من الأطفال والنساء، بلغت نحو 45% من بين إجمالي الضحايا، مما يدل على استهداف متعمد للمدنيين من قبل القوات الحكومية».

ولفتت إلى أن «قواتا يزعم أنها روسية قتلت 382 مدنيا، بينهم 21 طفلا، و63 سيدة».

من جهة أخرى وثقت الشبكة مقتل 9 مدنيين على يد قوات الـ«بي أي دي»، بينهم 3 أطفال.

ونوّهت إلى أن «عدد الضحايا الذين قتلوا على يد التنظيمات المتشددة بلغ 208 مدنيا، 207 منهم على يد تنظيم الدولة الإسلامية، بينهم 28 طفلا و51 سيدة، فيما قتل تنظيم جبهة النصرة مدنيا واحدا عبر التعذيب».

وأشارت أن «عدد الضحايا الذين قتلوا على يد فصائل من المعارضة المسلحة، بلغ 84 مدنياً، بينهم 21 طفلاً، و18 سيدة».

ووثقت الشبكة أيضا «مصرع 42 مدنيا، بينهم 13 طفلا و7 سيدات، بسبب الغرق خلال الهجرة عبر البحر، أو في تفجيرات لم تستطع الشبكة التأكد من هوية منفذيها، إضافة إلى مقتل شخصين بينهم طفل على يد قوات التحالف الدولي».

وأشارت الشبكة السورية إلى «وجود صعوبات تواجهها في توثيق ضحايا فصائل المعارضة المسلحة، لأن أعدادًا كبيرة منها تقتل على الجبهات وليس داخل المدن»، وأن الشبكة »لا تتمكن من الحصول على تفاصيل قتلى المعارضة، وبالتالي فإن ما يتم تسجيله هو أقل بكثير مما هو عليه الحال».

وذكرت الشبكة في تقريرها الشهري، أن الضحايا المدنيين الذين قتلوا من قبل كافة الأطراف، وعقدت مقارنات بينهم، مشددة أن «القوات الحكومية والشبيحة قامت بانتهاك أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، الذي يحمي الحق في الحياة».

وقالت إن «بعض فصائل المعارضة المسلحة، وقوات الـ»بي أي دي»، ارتكبت جرائم قتل خارج نطاق القانون، ترقى لأن تكون جرائم حرب أيضاً».

وطالبت الشبكة، مجلس الأمن والمؤسسات الدولية المعنية، بتحمل مسؤولياتها تجاه ما يحصل من عمليات قتل لحظية لا تتوقف، وبالضغط على النظام السوري، من أجل وقف عمليات القصف المتعمد والعشوائي بحق المدنيين.

كما حملت حلفاء وداعمي النظام السوري كروسيا وإيران والصين، المسؤولية المادية والأخلاقية عما يحصل من قتل في سوريا.

ومنذ منتصف مارس/آذار 2011، تطالب المعارضة السورية بإنهاء أكثر من 44 عاما من حكم عائلة «الأسد»، وإقامة دولة ديمقراطية يتم فيها تداول السلطة، غير أن النظام السوري اعتمد الخيار العسكري لوقف الاحتجاجات، ودفع سوريا إلى دوامة من العنف، ما أسفر عن مقتل أكثر من 250 ألف، بحسب إحصائيات أممية.

ودخلت الأزمة منعطفا جديدا، عقب بدء روسيا بمهاجمة مدن وبلدات ومواقع في سوريا، منذ نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، وتقول موسكو إن هذا التدخل «يستهدف مراكز تنظيم الدولة الإسلامية» الأمر الذي تنفيه كل من واشنطن، وعواصم غربية، وقوى المعارضة السورية التي تقول بدورها إن أكثر من 90% من الأهداف التي يضربها الطيران الروسي لا يوجد التنظيم فيها، وإنما تستهدف المعارضة، ومواقع للجيش للحر.