وثقت «الشبكة السورية لحقوق الإنسان»، اليوم الاثنين، 35 خرقا للهدنة التي بدأت أول أمس السبت، 27 منها على يد قوات النظام، و8 خروقات ارتكبتها القوات الروسية، وبذلك يصبح مجموع الخروقات خلال يومين 49 خرقا.

جاء ذلك في التقرير الثاني للشبكة، والذي أصدرته في معرض توثيقها لخروقات وقف الأعمال العدائية في سوريا، الذي تم تطبيقه برعاية الولايات المتحدة وروسيا، ودعمه قرار أممي برقم 2268.

وبحسب التقرير، فقد توزعت الخروقات على كافة المحافظات السورية تقريبا، وقام النظام بـ6 خروقات في حمص، و8 في كل من حماة، وريف دمشق، و2 في كل من إدلب والقنيطرة، وواحد  في درعا، ونتج عن هذه الهجمات وفق التقرير مقتل 3 مدنيين، بينهم سيدة وطفل.

أما خروقات القوات الروسية، فتوزعت إلى 4 خروقات في محافظة حلب، وخرقين في محافظة حماة، فيما سجل خرق واحد في كل من حمص وإدلب.

وشكك التقرير في مستقبل الهدنة، لكونها مدعومة من قبل دولتين فقط، هما روسيا وأمريكا، موضحا أن روسيا لا يمكن لها أن تلعب دور الراعي، لكونها تصطف بشكل مباشر إلى أحد أطراف النزاع، وهو النظام الذي خرق سابقا عشرات المرات قرارات «مجلس الأمن الدولي»، البعض منها تحت البند السابع لميثاق «الأمم المتحدة»، ولم تتخذ أي إجراءات بحقه.

وأشار التقرير إلى أن أبرز ما يعتري بيان الهدنة، هو إمكانية النظام وشريكه الروسي، توجيه ضربات لمناطق ساشعة تحت سيطرة المعارضة في الشمال تحديدا، تحت ذريعة وجود «جبهة النصرة».

وأكدت الشبكة أن التقرير رصد الحد الأدنى من الانتهاكات، وفق المعايير ومنهجية التحقيق المتبعة لدى فريق الشبكة، عبر الحصول على مصدرين لكل حادثة لا يعلم أحدهما الآخر.

انهيار كامل للهدنة

من جانبه، قال مسؤول في المعارضة السورية في تصريح تلفزيوني إن الوقف الهش للعمليات القتالية الذي بدأ يوم السبت أصبح يواجه إلغاء كاملا بسبب هجمات من جانب القوات الحكومية قال إنها انتهكت الاتفاق الذي توصلت إليه الولايات المتحدة وروسيا.

ومن المقرر أن تجتمع الدول التي تدعم عملية السلام في سوريا عصر اليوم الاثنين في جنيف بعد أن طلبت فرنسا معلومات عن الهجمات التي انتهكت اتفاق وقف القتال.

وقال «أسعد الزعبي» رئيس وفد التفاوض التابع للهيئة العليا للتفاوض المدعومة من السعودية إن الهدنة التي بدأت في وقت مبكر يوم السبت «انهارت قبل أن تبدأ».

وأضاف «الزعبي»: «نحن لسنا أمام خرق للهدنة، نحن أمام إلغاء كامل للهدنة».

وأوضح أن المعارضة لديها عدة بدائل لحماية الشعب السوري إذا لم يتمكن المجتمع الدولي من ذلك.

وقال: «أنا أعتقد أن المجتمع الدولي فشل تماما في كل الاختبارات، عليه أن يتخذ إجراءات عملية حقيقية حيال هذا النظام».

وأضاف: «لا تبدو أية مؤشرات لتهيئة بيئة لمحادثات السلام التي قالت الأمم المتحدة إنها تعتزم استئنافها في السابع من مارس/آذار المقبل».

وكانت محادثات السلام التي أجريت في جنيف في مستهل فبراير/شباط الجاري قد انهارت بعد أن رفضت المعارضة التفاوض تحت القصف.

وكان «مجلس الأمن الدولي»، اعتمد الجمعة الماضية، بالإجماع، قرارا أمريكيا روسيا حول وقف الأعمال العدائية في سوريا، والسماح بالوصول الإنساني للمحاصرين، بدأ بعد منتصف ليل الجمعة-السبت 27 فبراير/شباط الجاري، ويستمر أسبوعين.

وكانت الهيئة العليا للمفاوضات التابعة للمعارضة السورية، أعلنت في بيان صدر عنها الجمعة الماضي، موافقة فصائل «الجيش الحر»، والمعارضة المسلحة، على الالتزام بالهدنة المذكورة، وأن هذه الموافقة تأتي عقب تفويض 97 فصيلا من المعارضة، للهيئة العليا للمفاوضات، باتخاذ القرار فيما يتعلق بالهدنة، حيث تم تشكيل لجنة عسكرية يترأسها المنسق العام للهيئة «رياض حجاب» للمتابعة والتنسيق، مع التأكيد على ضرورة استيفاء الملاحظات التي تقدمت بها الهيئة إلى «الأمم المتحدة».