أوضح «أحمد الفيفي» المدير التنفيذي لشركة SAP في السعودية أن التحول الرقمي في المملكة سيسهم في تحقيق زيادة كبيرة للناتج المحلي للمملكة، ويوفر 6 ملايين فرصة عمل، ويرفع متوسط دخل الأسرة.

وأشار إلى أنه من شأن الرقمنة تعزيز خطط المملكة الرامية إلى تنمية الاقتصاد غير النفطي في البلاد عبر استثمارات تقدر قيمتها بأربعة تريليونات دولار حتى عام 2030، بحسب صحيفة «الاقتصادية» السعودية المتخصصة.

ونفى أن تكون التقنيات وحدها قادرة على حل جميع المشاكل، مشددا على أهمية التقنية كعامل أساسي في إحداث التحول في جميع القطاعات الرئيسة بالمملكة، حيث يمكن للمنصات الرقمية في القطاعات العامة والخاصة ولدى المواطنين تسهيل المواءمة بين المهارات الوظيفية والباحثين عن عمل، فضلا عن تقديم خدمات حكومية جديدة، ودفع عجلة الابتكار قدُما في قطاعات الرعاية الصحية وتجارة التجزئة والصناعة.

وقال: «إن بوسع المملكة تعزيز اقتصادها في ظل تقلبات سوق النفط والغاز التي تواجهها وإطلاق العنان للإمكانات التي ينطوي عليها القطاع الخاص والتفوق على اقتصادات راسخة معروفة فيما يتعلق بزيادة الإنتاجية والاستثمار، وذلك عبر تسخير الإمكانات التي تتسم بها حقبة إنترنت الأشياء، وينطوي عليها الربط الفائق إلى جانب قدرات التحليل الفوري للبيانات الكبيرة والاستثمارات الرأسمالية الضخمة».

ويرجّح المختصون أن تشهد حقبة إنترنت الأشياء ترابط 50 مليار جهاز بحلول عام 2030 عبر شبكات اتصالات متنقلة عريضة النطاق وفائقة السرعة من الجيل الخامس، بدءا من السيارات العاملة من دون سائق وحتى مؤسسات الواقع الافتراضي الحكومية.