قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، إنها وثقت 27 خرقاً، للهدنة المؤقتة، بسوريا، في يومها العاشر أمس، ليصبح مجموع الخروقات 339، منذ دخول اتفاق وقف إطلاق الأعمال العدائية، حيز التنفيذ، السبت قبل الماضي.
وسجلت الشبكة في تقريرها اليومي عن توثيق خروقات الاتفاق الذي أعلنته، اليوم الثلاثاء، ارتكاب القوات الحكومية، أمس الإثنين، 12 خرقا عبر العمليات القتالية.
أما خروقات الاعتقال، فوثقت الشبكة، 15 خرقا، على يد قوات النظام السوري، وقوات الإدارة الذاتية الكردية، في اليوم نفسه.
كما وثقت مقتل 3 من فصائل المعارضة المسلحة، على يد قوات النظام، يوم أمس، ليرتفع عدد القتلى منذ بدء تنفيذ الاتفاق، إلى67 شخصا، بينهم مدنيون.
وبحسب البيان، فقد توزعت خروقات قوات النظام السوري، عبر العمليات القتالية، إلى 5 في ريف دمشق، و5 في حماة (وسط)، و2 في حمص (وسط).
أما عمليات الاعتقال، التي نفذتها قوات النظام، فكانت 3 في دمشق و4 في ريفها، و1 لكل من اللاذقية، وحماة، وطرطوس، و2 في حمص، بينما كانت 3 على يد قوات الإدارة الذاتية الكردية، بمدينة عفرين، في محافظة حلب.
وكان مجلس الأمن الدولي، اعتمد بالإجماع، قرارًا أمريكيًا روسيًا، حول «وقف الأعمال العدائية» في سوريا، والسماح بالوصول الإنساني للمحاصرين، بدأ سريانه اعتبارا من بعد منتصف ليل الجمعة - السبت 27 فبراير/ شباط الماضي، ويستمر لأسبوعين.
وأعلنت «الهيئة العليا للمفاوضات»، التابعة للمعارضة السورية، في بيان صدر عنها يوم 26 شباط/فبراير الماضي، الموافقة على الالتزام بالهدنة المذكورة، لافتة إلى أن هذه الموافقة «تأتي عقب تفويض 97 فصيلاً من المعارضة، للهيئة العليا للمفاوضات، باتخاذ القرار فيما يتعلق بالهدنة؛ حيث تم تشكيل لجنة عسكرية يترأسها المنسق العام للهيئة (رياض حجاب) للمتابعة والتنسيق، مع التأكيد على ضرورة استيفاء الملاحظات التي تقدمت بها الهيئة إلى الأمم المتحدة».
وقال المتحدث باسم الهيئة العليا للتفاوض التي تمثل المعارضة السورية الرئيسية أمس الإثنين، إن الهيئة ستذهب للمحادثات التي تسعى الأمم المتحدة لعقدها في جنيف وتريد البدء في المفاوضات المتعلقة بهيئة الحكم الانتقالي على الفور.
وأوضح «رياض نعسان أغا»: «توجهاتنا هي الذهاب إن شاء الله.. نحن نريد أن ندخل في مفاوضات مباشرة في موضوع هيئة الحكم الانتقالي».
وأضاف أن «انتهاكات اتفاق وقف إطلاق النار من جانب الحكومة السورية وحلفائها تراجعت خلال اليومين الماضيين».