أظهرت بيانات وأرقام رسمية، اليوم الأربعاء، أن إجمالي احتياطات الأردن من النقد الأجنبي، بلغت 14.07 مليار دولار أمريكي، حتى نهاية يناير/كانون ثاني من العام الجاري.

وجاء في الأرقام المنشورة على الموقع الالكتروني للبنك المركزي الأردني، أن ارتفاعاً بنسبة 2.8٪، مقارنة مع الفترة المناظرة من العام الماضي، صعوداً من 13.7 مليار دولار أمريكي.

ويعرف احتياطي النقد الأجنبي بأنه الودائع والسندات من العملة الأجنبية، دون احتساب احتياطي الذهب، الذي تحتفظ بها المصارف المركزية والسلطات النقدية، ومعظمهما تكون مقدرة بالدولار الأمريكي.

وأكد مدير عام جمعية البنوك في الأردن (غير حكومية)، «عدلي قندح»، أن حجم الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية في الأردن، مريح ويتناسب مع حجم الاقتصاد الأردني.

وأضاف، أن المستوى الحالي من الاحتياطيات الأجنبية، يغطي واردات المملكة من السلع والخدمات لنحو 8 أشهر قادمة، مقارنة مع متوسط دولي يبلغ 6 شهور بحد أقصى، عالمياً.

ويتغذى الاحتياطي الأجنبي من عدة مصادر، منها حوالات العاملين في الخارج، والاستثمار الأجنبي المباشر، والدخل السياحي، والإيداعات بالدولار، إضافة إلى الصادرات الوطنية من السلع والخدمات والمحافظ المستثمرة في سوق عمان المالية.

يذكر أن الدينار الأردني مرتبط بالدولار الأمريكي، وأية تأثيرات إيجابية أو سلبية على العملة الأمريكية، تلقي بظلالها على العملة الأردنية.

وكانت قيمة الاستثمارات الأجنبية في بورصة عمان ارتفعت خلال فبراير/شباط الماضي إلى 62.7 مليون دولار أي 44.5 مليون دينار، مقارنة مع ارتفاع قيمته 4.2 مليون دولار أي 3 ملايين دينار خلال الشهر ذاته من العام الماضي.

وبحسب إحصاءات صادرة عن بورصة عمان، اليوم الأربعاء، بلغت قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين غير الأردنيين الشهر الماضي 71.3 مليون دينار مشكلة ما نسبته 32.5% من حجم التداول الكلي، في حين بلغت قيمة الأسهم المباعة من قبلهم للفترة ذاتها 26.7 مليون دينار.

وأشارت الإحصاءات أنه بذلك تكون قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين غير الأردنيين منذ بداية العام وحتى نهاية فبراير الماضي قد بلغت 96.7 مليون دينار، مشكلة ما نسبته 23.9% من حجم التداول الكلي، في حين بلغت قيمة الأسهم المباعة من قبلهم 56.5 مليون دينار، وبذلك يكون صافي الاستثمار غير الأردني قد ارتفع بمقدار 40.2 مليون دينار، مقارنة مع ارتفاع قيمته 2.5 مليون دينار للفترة ذاتها من العام الماضي.

من جهة أخرى، أظهرت أرقام البنك المركزي الأردني، أن موجوداته من أونصات الذهب ارتفعت في نهاية يناير الماضي إلى 3.6 مليون دينار أو ما نسبته 0.4% مقارنة مع نهاية العام الماضي.

وبلغت قيمة هذه الأونصات في نهاية الشهر الأول من العام الحالي 1.001 مليار دينار مقارنة مع 997 مليون دينار في نهاية 2015.

يشار إلى أن استثمارات السعودية في الأردن، تجاوزت 10 مليارات دولار، في قطاعات النقل، والبنية التحتية، والطاقة، والقطاع المالي، والتجاري، وقطاع الإنشاءات السياحية.

وتعد السعودية الشريك الاقتصادي الأول للأردن بحجم تبادل تجاري بين البلدين تجاوز 5.3 مليار دولار خلال عام 2014.