قالت وزارة الخزانة الأمريكية أنها تساند الكويت في التصدي لأزمة تمويل الإرهاب، وأكدت أن العقوبات على المدرجين في لائحة الإرهاب قابلة للتعديل أو الحذف حال تغيُّر السلوك.

صرح متحدث باسم وزارة الخزانة الأمريكية أن وزارته ستدعم دولة الكويت في ما أسماه بـ «الجهود التي تقوم بها لوقف تمويل الإرهاب»، وذلك من خلال تطبيق الكويت للقوانين التشريعية التي أقرتها في هذا الصدد.

وبحسب المتحدث، الذي فضل عدم ذكر اسمه لصحيفة «الوطن» الكويتية من واشنطن، أن وزارة الخزانة تشترك مع الحكومة الكويتية في جهودها الساعية إلى وقف تمويل الإرهاب في القطاعين العام والخاص، مؤكدا أن الباب مفتوح أمام أي شخص أو مؤسسة يتم إدراجها على لائحة الإرهاب من قبل الخزانة الأمريكية للتقدم بطلب لإعادة بحث ملفه.

من جابنه، علّق «آدم سوزبين» المتحدث عن مدير مكتب مراقبة التحقيقات في الأصول الأجنبية في الوزارة على الهدف من إدراج أفراد وهيئات على لائحة الارهاب الخاصة بالأشخاص والهيئات بقوله أن «هذه العقوبات تمارس ضغطا على مرتكبي الأفعال السيئة من اجل عزلهم وجعل استمرارهم في أنشطتهم السيئة أمرا صعبا».

وأوضح «سوزبين» أن العقوبات ستدخل حيز التنفيذ فور صدورها، حيث يُمنع المواطنون الأمريكيون والمؤسسات الأمريكية من التعامل مع الأشخاص الوارد ذكرهم في قائمة العقوبات.

كما أضاف أن القائمة المصنفة من قِبَل الخزانة الأمريكية تتضمن أسماء حوالي 6 آلاف شخص وهيئة ويتم تحديثها ونشر التحديثات في الموقع الرسمي للوزارة. وأن الهدف من العقوبات هو تغيير «السلوك السيء»، وهناك إمكانية لرفع العقوبات حال تغير هذا السلوك، وقد تم رفع العقوبات عن 500 شخص منذ 2012 بناء على التغيير الذي طرأ على سلوكهم.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت فى 22 أغسطس/آب الماضي  فرض عقوبات على الداعية الكويتي «حامد العلي»، أستاذ الحديث في كلية الشريعة بجامعة الكويت بتهمة «ارتكاب أو تمويل أو تسهيل أو التخطيط لارتكاب أعمال لها علاقة بالنصرة والدولة الإسلامية في العراق»، وقال «ديفيد كوهين» نائب وزير الخزانة الأمريكي المكلف بشؤون الإرهاب في بيان له وقتها: «نحن مصممون على تجفيف تمويل الإرهابيين الذين يواصلون ارتكاب أعمال عنف في سورية والعراق ويهددون الولايات المتحدة وحلفاءها في المنطقة»، كما اتهم البيان «العلي» بجمع عشرات الآلاف من الدولارات، خصوصا من الكويت، لمساعدة «جبهة النصرة» على شراء أسلحة.