وفي يناير/كانون الثاني الماضي، وقعت دولتا الكويت وقطر على 3 اتفاقيات و3 مذكرات تفاهم وبرنامجين تنفيذيين، خلال أعمال اللجنة العليا المشتركة للتعاون بين الدولتين في دورتها الرابعة التي عقدت أعمالها بالدوحة.

وتناولت الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين الجانبين مجالات النقل الجوي والتعاون الثقافي والفني والتعاون الصناعي والتعليم العالي والبحث العلمي والتعاون في مجالات النفط والغاز والبتروكيماويات وشؤون الخدمة المدنية والتنمية الإدارية والتعاون الإعلامي للاعوام 2016 - 2017 - 2018 والتعاون في المجال التربوي والتعليمي للسنوات 2016 -2017 - 2018 -2019 - 2020.

وتوترت العلاقات بين قطر من جهة وكل من الكويت والسعودية والإمارات من جهة ثانية خلال حكم العاهل السعودي الراحل، «الملك عبدالله بن عبد العزيز»، ووصلت ذروتها بقيام الدول الخليجية الثلاث بسحب سفرائها من الدوحة في مارس/آذار 2014.

وقال مراقبون إن الخلافات بين البلدان الخليجية الثلاثة والدوحة كانت بسبب التصادم في رؤى الجانبين من الانقلاب العسكري في 3 يوليو/تموز 2013 على «محمد مرسي»، أول رئيس منتخب ديمقراطيا في مصر؛ فبينما أيدت الانقلاب كل من الكويت وأبوظبي والرياض (في عهد الملك عبدالله) هذا الانقلاب، رفضته الدوحة، واستضافت عددا من قيادات وكوادر جماعة الإخوان في مصر، التي واجهت حملة اعتقالات عنيفة من جانب سلطات ما بعد الانقلاب.

ورغم التحسن التي طرأ على العلاقات بين الدوحة وكل من الكويت وأبوظبي والرياض في الشهور الأخيرة من عام 2014، وتوج بعودة سفراء الدول الثلاثة للدوحة في نوفمبر/تشرين الثاني من العام ذاته، إلا أن العلاقات تعززت بشكل أكبر في عهد الملك «سلمان بن عبد العزيز»، الذي وصل إلى سدة الحكم في السعودية في يناير/كانون ثاني 2015.

وشمل التحسن في العلاقات، زيارات متبادلة أجراها قادة ومسؤولون كبار من الدول الأربعة، والتوافق بينهما بشأن الملفين اليمني والسوري، وكذلك انضمام قطر للتحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن، منذ مارس/آذار 2015.

إضافة إلى إعلان السعودية مؤخرا تشكيل تحالف إسلامي عسكري ضد «الإرهاب» يضم 34 دولة إسلامية، بينها قطر والكويت والإمارات.