أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة الخاضع لسيطرة حركة «حماس، اليوم الأحد، أنها حلت مؤخرا جمعية «الباقيات الصالحات» الخيرية الشيعية، بسبب مخالفتها قانون الجمعيات وممارسة العمل السياسي.
وقال «إياد البزم» المتحدث باسم الوزارة: «تم مؤخرا حل جمعية الباقيات الصالحات لمخالفة مجلس إدارتها قانون الجمعيات الخيرية بممارسته نشاطا سياسيا».
وأضاف: «تم إرسال قرار حل الجمعية قبل شهر لتصويب أوضاعها، لكنها لم تصوب أوضاعها، لذلك فقد انتهت المهلة وتعتبر الجمعية محلوله».
من جهته، قال «هشام سالم»، رئيس الجمعية، إن إغلاقها «من قبل وزارة الداخلية في غزة هو إعدام بطيء ينتهي بقرار تعسفي».
وأوضح «سالم»، وهو من حركة «الجهاد الإسلامي» سابقا قبل أن يعتنق المذهب الشيعي ويؤسس عام 2014 «حركة الصابرين» (شيعية)، في بيان، أن ما حدث «جعلنا نقرر الخروج عن صمتنا ونتحدث بصوت عالٍ، خصوصا أن الإجراءات بحقنا تعسفية، إذ امتدت طوال خمس سنوات وانتهت بإرسال قرار بحل الجمعية، من دون مسوغات قانونية واضحة».
وأكد أن «القرار يفتقد لمجموعة من المعايير القانونية، أهمها أسباب الحل والإغلاق، وضبابية الجهة التي أصدرت القرار».
وعزا «سالم» ذلك إلى «حالة الفراغ القانونية في غزة، الناجمة عن الانقسام والخلاف حول حكومة التوافق الوطني التي يعمل ثلاثة من وزرائها في غزة».
وتساءل: «كيف يمكن أن يوقع وزير الداخلية على قرار لحل جمعية من دون أن يكون اسمه مكتوبا؟».
وأكد أن الجمعية كانت «عرضة للتضييق من قبل السلطة الحاكمة، بفعل سياسات مستبدة لا تنظر للمصلحة العامة كأولوية ولا تراعي البعد الإنساني إلا ما وافق هواها».
وكانت عبوة ناسفة استهدفت في 19فبراير/شباط الماضي منزل «سالم» في شمال قطاع غزة، ما أسفر عن أضرار دون إصابات.
تجدر الإشارة إلى أن قطاع غزة لا يوجد فيه شيعة، حيث يعيش في القطاع مسلمون سنة وأقلية صغيرة من المسيحيين.
وقبل أشهر، قالت حركة «الصابرين» الفلسطينية بقطاع غزة، إن الأنباء التي تحدثت عن قيام حركة المقاومة الإسلامية «حماس»، التي تدير القطاع بحظر الحركة أو حلها «عارية عن الصحة»، محذرة في الوقت ذاته من خطورة مثل هذا القرار.
وفي بيان آنذاك، أضافت الحركة، التي تقول إنها «حركة مقاومة إسلامية فلسطينية، هدفها الوحيد تحرير فلسطين»، أننا «ننزه حركة حماس المقاومة والمجاهدة والتي عانت ما عانت في تاريخها المقاوم من أن تقوم بهذا الفعل، وهي تعي هذا الكلام جيدا وتدرك خطورته، وهي أحكم من أن تسجل على نفسها هكذا خطأً استراتيجيًا وتاريخيًا».
وأشارت الحركة إلى أنه «ليس هناك حركة مقاومة ضد الاحتلال استمدت شرعيتها من سلطة قائمة أو حكومة متنفذة، وقد باءت كل محاولة لسحب شرعية حركات المقاومة ووصمها بالإرهاب تارة وبالتبعية تارة أخرى، بالفشل والخسران المبين».
وتابعت: «على مدار تاريخ شعبنا الفلسطيني المقاوم لم يسبق أن تنظيما أو حركة أو سلطة أو حكومة قام بإلغاء حركة مقاومة أو أعطى لنفسه هذا الحق أو اعتبر الانتماء إليها تهمة يحاسب عليها القانون».
وتعرف حركة «الصابرين»، نفسها بأنها «حركة مقاومة إسلامية فلسطينية، هدفها الوحيد تحرير فلسطين»، ولا تفصح الحركة عن مصدر تمويلها، إلا أن وسائل إعلام محلية فلسطينية تشير إلى أن الحركة ذات امتدادٍ شيعي، وتتلقى دعمها من إيران.
ولا تزال حركة حماس تسيطر على مقاليد الحكم في قطاع غزة، رغم إعلان تشكيل حكومة وحدة فلسطينية في الثاني من يونيو/ حزيران 2014، إلا أن حكومة الوحدة لم تتسلم مهامها في القطاع، بسبب استمرار الخلافات السياسية بين حركتي «حماس» و«فتح».
