قررت «النيابة العامة»، في قطاع غزة، أول أمس الأحد، إحالة أوراق الإدعاء ضد مدير المخابرات الفلسطينية «ماجد فرج»، إلى «القضاء العسكري».

جاء ذلك القرار بعد اعترافه في تصريحات صحفية بإفشال حوالي 200 عملية للمقاومة ضد (إسرائيل) في إطار التنسيق الأمني، بحسب «القدس العربي».

وقالت النيابة العامة في بيان لها، إن «النائب العام إسماعيل جبر، أحال أوراق الإدعاء ضد اللواء فرج، إلى القضاء العسكري لتحريك دعوة عمومية بحقه لاعترافه الصريح بإحباط عمليات المقاومة في الضفة الغربية». 

وأضاف البيان أن «المقاومة الفلسطينية وسلاحها، شرعية، ولا يجوز تحريم وتجريم التعدي عليها أو المساس بها بأي حال من الأحوال»، وتابع بيان النيابة: «إن كل فعل يشل عمليات المقاومة أو محاولة إحباطها، يعد جريمة وخيانة عظمى تستوجب معاقبة مرتكبيها».

ولم يصدر تعقيب فوري من السلطة على قرار «نيابة» غزة.

وكان اللواء «ماجد فرج» كشف لصحيفة «ديفنس نيوز» الأمريكية، منع السلطة 200 عملية ضد الاحتلال واعتقال 100 فلسطيني، منذ اندلاع انتفاضة القدس في أكتوبر/تشرين الأول2015.

يشار إلى أن موقع «المصدر» للدراسات البحثية الإسرائيلية نشر تقريرا له مؤخرا حول السلطة جاء فيه «إن الأوساط السياسية في تل أبيب، باتت ترشح وبقوة، اللواء ماجد فرج، ليكون خليفة للرئيس محمود عباس أبو مازن».

وكانت حركة «حماس» كشفت عن وثائق وقعت في يدها عن مؤامرة تستهدف الحركة، ويقف خلفها قيادات أمنية في السلطة، برز منها اللواء «فرج».

وقلما يتردد اسم اللواء «فرج» على الساحة الإعلامية، قياسا بأسماء قادة أمنيين آخرين في الضفة، وتعزو مصادر أمنية من الضفة المحتلة احتجاب «فرج»، إلى هالة السرية التي تحيط بعمل جهاز المخابرات واللواء نفسه، فهو بحسب تلك المصادر يحيط نفسه بحراسة مشددة، وكذلك أفراد عائلته.

وكشف ضابط مخابرات سابق في حديث سابق لموقع «الرسالة نت» أن اللواء «ماجد فرج» مقرب من رئيس السلطة «عباس»، وأنه يؤدي عمله في التنسيق الأمني مع الاحتلال (الإسرائيلي) بالضفة بامتياز. 

ويشير الضابط إلى أن «عباس» أدخل اللواء «فرج» إلى جهاز المخابرات قادما من الاستخبارات العسكرية بعدما جرى تعيينه مديرا للجهاز في عام 2006، ويقول «لم يكن ولاء ضباط المخابرات يوما للرئيس عباس، لذلك ارتأى الأخير إدخال عنصر من خارج الجهاز؛ من أجل تطويعه وكسب الولاء».

ومؤخرا جرى الكشف عن أعمال تجسس كانت تقوم بها المخابرات الفلسطينية على عدد من الدول العربية، كان أبرزها قصة اعتقال «أبو أنس الليبي» بمعاونة جهاز المخابرات الفلسطيني.

وأكدت مصادر أميركية وليبية أن مدير المخابرات الفلسطينية في الضفة الغربية اللواء «ماجد فرج»، سيحظى بتكريم من واشنطن لمساهمته بشكل كبير في توفير معلومات قيمة لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي أي) ساعدت في تحديد تحركات أبو أنس الليبي واختطافه من قوة كوماندوز أميركية في شهر أكتوبر/تشرين الأول 2013.

ووفق تقرير مسرب سلمه اللواء «فرج» إلى رئيسه «محمود عباس»؛ فإن ضابطين فتحاويين تابعين له في ليبيا قدما إسهاما مميزا في توفير معلومات قيمة لوكالة المخابرات الأمريكية، ساعدت في تحديد تحركات «أبو أنس الليبي» واختطافه من قوة كوماندوز أمريكية بعد أدائه لصلاة الفجر في أحد مساجد العاصمة الليبية طرابلس في شهر أكتوبر/تشرين الأول 2013.

واتهم «ماجد فرج» والقيادي في حركة فتح «عزام الأحمد» معا بالفساد الإداري في تعيين وزراء في حكومة الوفاق الوطني نظرا لصلة القرابة، فقد ساهم في تنصيب أخت زوجة «عزام الأحمد»، «خولة الشخشير» وزيرة للتربية والتعليم في حكومة التوافق نظرا لصلة القرابة عام 2014.