أعلن «المرصد العماني لحقوق الإنسان» عن قيام جهاز الأمن الداخلي بسلطنة عمان (المخابرات) بشن حملة مكثفة من الاستدعاءات طالت العديد من الناشطين ومعتقلي الرأي سابقا. 

وقال المرصد على موقعه الرسمي «اتضح للمرصد العماني لحقوق الإنسان، أن سبب الاستدعاءات هو بعض رسائل واتس آب، وكذلك بعض منشورات في  الفيس بوك، أو تغريدات في تويتر»، مضيفا «الذين تمّ استدعائهم نشروها متفاخرين بذكرى 26 فبراير، وهي ذكرى الحراك الاحتجاجي الذي شهدته صحار، والذي راح ضحيته الشهيدين عبدالله الغملاسي و خليفة العلوي. اللذان تم حفظ قضيتيهما».

وأضاف المرصد «هلال العلوي –أحد سجناء مظاهرات صحار، وتم استدعاءه مرأت عده كان آخرها في أغسطس الماضي- تم استدعاءه للتحقيق واحتجازه منذ الــ 29 من فبراير/شباط 2016، أطلق سراحه لاحقا في الـــ 10 من مارس/آذار 2016، وذلك بسبب مقطع قصيدة كان قد نشرها في مجموعة واتس آب يفتخر فيها بحراك صحار الاحتجاجي عام 2011، وذلك في ذكرى الحراك، وتم إطلاق سراحه دون توجيه أية تهم رسمية إليه».

 كما تم استدعاء كل من معتقل الرأي السابق  وناشط مواقع التواصل الاجتماعي «عوض الصوافي»، واحتجازه يوم السبت الماضي 12 مارس/آذار 2016، بسبب منشور له على «الفيس بوك» امتدح فيه حراك «صحار» الاحتجاجي، ومجد «شهداء الحراك» حسب تعبيره. وأضاف المرصد «تم استدعاء المواطن عمار الهنائي، الأحد 13 مارس/آذار 2016، بسبب رسالة في الواتس آب».

وشدد المرصد على أن «الاستدعاءات المتكررة والاحتجاز لأيام معدودة، التي يقوم بها جهاز الأمن الداخلي (المخابرات) ضد الناشطين والكتّاب في عمان، أدت إلى تراجع منسوب حرية التعبير والرأي وكذلك إلى شبه انعدام العمل الحقوقي».

وطالب المرصد بضرورة حماية المواطن وعدم محاسبته على رأيه، وضرورة توفير فضاء حرية للرأي والفكر والتعبير، كما طالب بضرورة تطبيق المادة 24 من النظام الأساسي للدولة «بأن يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه، ويكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع أو الاستعانة به على الوجه الذي ينظمه القانون».

يذكر أن منظمة «هيومان رايتس ووتش»، وثقت خلال السنوات الماضية، ما أسمته «أسلوب قوات الأمن العمانية في مضايقة النشطاء ومحاكمتهم، ومحاكمة المنتقدين بناء على اتهامات فضفاضة مثل إعابة الذات السلطانية، والنيل من هيبة الدولة».

وتقيد السلطات العمانية، بحسب «ووتش» الانتقادات على الإنترنت وغير ذلك من المحتوى الرقمي، بالاستعانة بالمادة 61 من قانون تنظيم الاتصالات لعام 2002، التي تعاقب «كل من يرسل بواسطة نظام أو أجهزة أو وسائل الاتصالات رسالة مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة».

وتقبع سلطنة عمان في المرتبة 127 من أصل 180 بلدا، على جدول التصنيف العالمي لحرية الصحافة، الذي نشرته «مراسلون بلا حدود» مطلع العام الماضي.