قالت منظمة «مراسلون بلا حدود» اليوم الخميس، إن حرية التعبير والإعلام في سلطنة عمان «تبعث على الأسي» بعد أن وصلت إلى «حالة مزرية»، جاء ذلك في بيان للمنظمة الدولية المعنية بالدفاع عن حرية التعبير، ومقرها فرنسا.

وأضاف البيان: «إن اعتقال ومحاكمة العديد من المدونين ومستخدمي الشبكات الاجتماعية تعكس الحالة المزرية التي وصلت إليها حرية الإعلام والتعبير على الإنترنت في سلطنة عمان».

وتابع البيان موضحا أن السلطات «لا تتوانى عن اللجوء إلى تهمة إهانة الحاكم أو التحريض على تجمعات غير قانونية أو الإخلال بالنظام العام للقبض على النشطاء الإلكترونيين الذين يضطلعون بعمل إعلامي قيِّم، بل وتعتقلهم سراً في بعض الأحيان وتحكم عليهم بعقوبات شديدة القسوة».

وقالت «لوسي موريون»، مديرة البرامج في المنظمة، وفق البيان نفسه، إن «الحالة التي وصلت إليها حرية الإعلام والتعبير في عمان تبعث على الأسى، حيث تلاحق السلطات النشطاء الإلكترونيين بسبب دفاعهم عن حقوق الإنسان والحريات الأساسية».

وأشارت إلى أنه في 31 مارس/آذار الماضي قضت محكمة مدينة صلالة على الناشط الحقوقي «سعيد جداد» بالسجن لمدة سنة واحدة بموجب قانون الجرائم الإلكترونية.

وقال محامي المدون، الذي ذاع صيته خلال ثورات الربيع العربي، إن هذا الحكم جاء على خلفية مقال نُشر في أكتوبر/تشرين الأول 2014، حيث قارن بين انتفاضة 2011 في ظفار وتلك التي شهدتها هونغ كونغ، علماً أنه ممنوع رسمياً من النشر في وسائل الإعلام العمانية، وفق بين المنظمة.

وحسب البيان نفسه فقد قضت محكمة مسقط على «سعيد جداد» في 8 مارس/آذار بالسجن ثلاث سنوات بتهمة «الإخلال بهيبة الدولة والتحريض على الاحتجاجات واستخدام الشبكات الاجتماعية لنشر معلومات من شأنها أن تخل بالنظام العام»، علماً أنه مازال قيد الاحتجاز منذ أن اعتقلته السلطات في منزله بمدينة صلالة يوم 21 يناير/كانون الثاني 2015، ولم يصدر أي تعليق فوري من جانب سلطنة عمان على تلك الاتهامات.

يُذكر أن سلطنة عمان تقبع في المرتبة 127 من أصل 180 بلدا، على جدول التصنيف العالمي لحرية الصحافة، الذي نشرته «مراسلون بلا حدود» مطلع العام الجاري.