قال «المرصد العماني لحقوق الإنسان» إن السلطات الأمنية العمانية، ممثلة بجهاز الأمن الداخلي، اعتقلت عددا كبيرا من النشطاء في الفترة الأخيرة على خلفية كتابات لهم على مواقع التواصل الاجتماعي تنتقد السلطات.

ورغم الإفراج لاحقا عن هؤلاء النشطاء الذين تم احتجازهم، إلا أن جهاز الأمن سحب وثائقهم الشخصية المتمثلة في جوازات السفر، والبطاقات الشخصية، وأخذت تعهدات من أهاليهم بعدم انتقاد أبنائهم للحكومة.

ولم يتسن الحصول على تعقيب قوري من السلطات العمانية على الاتهامات التي أوردها «المرصد».

ووفق بيان للمرصد، وصل «الخليج الجديد» نسخة منه، «اختلفت طرق اعتقال أغلب الذين تمّ احتجازهم في الفترة الأخيرة (لم يذكر عددهم)، سواء الذين ذكرهم المرصد في آخر بياناته، أو الذين رفضوا البوح بأسمائهم وأصرّوا على الكتمان خوفا من ردة فعل المخابرات اتجاههم أو اتجاه عائلاتهم».

ونقل المصدر عن ما وصفه بـ«مصدر مطلع» إن عدد من هؤلاء الناشطين تمّت «ملاحقته واعتقاله بطريقة مهينة من الشارع، وآخرون تم مداهمة منازلهم، وبعضهم أضرب عن الطعام، وآخرون رفضوا الاعتراف بقانونية الاعتقال والتحقيق».

ولفت «المصدر» إلى أن التحقيقات مع هؤلاء النشطاء تمحّورت بصورة عامّة حول نشاط المعتقلين في مواقع التواصل الاجتماعي، وتمّ سؤالهم عن طبيعة «تجمعهم» ببعضهم البعض،  وعن تواصلهم مع المنظمات الحقوقية أو أي جهات إعلامية صحفية خارجية، علاقتهم بعدد من النشطاء الذين اعتقلوا في أوقات سابقة لانتقادهم السلطات عبر مواقع التواصل أو لاعتبارهم «حرضوا على التظاهر».

ورغم أن موضوع توقيع النشطاء على تعهدات بعدم الكتابة أو انتقاد السلطات ليس بجديد، إلا أن «توقيع عائلات المحتجزين أو من يمثلهم على تعهدات بضمان عدم عودة أبنائهم للكتابة وانتقاد الحكومة مجددا، خطوة جديدة اتبعها جهاز الأمن الداخلي هذه المرة لتوسيع دائرة التضييق التي يمارسها عادة الجهاز ضد النشطاء، عبر استغلال الجانب الاجتماعي للضغط النفسي عليهم»، حسب بيان «المرصد».

وأفاد «المرصد» بأنه رغم إطلاق سراح أغلب النشطاء الذي تم التصريح أو الإعلان عن أسمائهم، إلا أن معتقل الرأي السابق في قضيتي «الإعابة» و«التجمهر»، «خالد النوفلي» لا زال قيد الاحتجاز حتى موعد نشر هذا البيان، ولم يهاتف عائلته إلا مرة واحدة منذ اعتقاله في 23 أغسطس/آب 2015.

يُذكر أن سلطنة عمان تقبع في المرتبة 127 من أصل 180 بلدا، على جدول التصنيف العالمي لحرية الصحافة، الذي نشرته «مراسلون بلا حدود» مطلع العام الجاري.