احتجزت السلطات الأمنية العمانية المعارض ومعتقل الرأي السابق «خالد النوفلي»، مساء أول أمس الأحد.

وحول ملابسات احتجازه، فقد بدأت بمنع «النوفلي» من دخول الإمارات في حدود «حتّا» الإمارتية، وطُلب منه مراجعة أقرب مركز حدودي عماني، قبل أن يطلب منه في مركز الوجاجة الحدودي التابع لعمان مراجعة القسم الخاص في صحار (شمال عمان).

وفي طريق عودته إلى منزله، تلقى «النوفلي» اتصالا من جهاز الأمن الداخلي (المخابرات) يطلب منه المثول فورا في القسم الخاص فرع صحار دون أيّ تأخير. ومنذ ذلك الحين ولا أثر لـ«خالد النوفلي».

وكان «خالد النوفلي» قد اعتقل سابقا في 2012 في قضيتي الرأي الشهيرتين «الإعابة» و«التجمهر»، ووضع في معتقل سري لأسابيع، قبل أن يتم تحويل قضيته للمحكمة لاحقا، والحكم عليه في التجمهر بالسجن لمدة ستة أشهر، وتأخر نطق الحكم في قضية الإعابة حتى صدور عفو سلطان عمان الحالي «قابوس بن سعيد» في 22 مارس/آذار 2013، بحسب المرصد العماني لحقوق الإنسان.

كما أشار المرصد إلى أنه قد تمّ الإفراج عن كلا من: «صالح العزري»، «مختار الهنائي»، «طالب السعيدي» و«علي المقبالي» مساء أمس الاثنين والذين كانوا قد اعتقلوا في مطلع هذا الشهر لأسباب غير معروفة حتى الآن، ولا يُعرف إذا ما تمّ التحفظ على قضاياهم أم تمّ توقيعهم على تعهّد.

ويعتبر المرصد العماني أن اعتقال «خالد النوفلي»، ما هي إلا خطوة أخرى لتوسيع رقعة الاعتقالات التعسفية، وحملة القمع الأمني الذي يتبعها جهاز الأمن الداخلي (المخابرات) ضد نشطاء الحقوق والسياسة وحتى نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.

كما طالب المرصد بالإفراج عنه وضمان كافة حقوق المعتقلين التي يضمنها لهم الدستور العماني (النظام الأساسي) في مادته الـ 24، والتي لا زالت المخابرات العمانية والسلطات الأمنية مستمرة في اختراقها منذ 2011. بحسب بيان المرصد.