كشف محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، «فهد المبارك»، عن رفع نماذج العملة السعودية الجديدة إلى المقام السامي (الجهات العليا) لاعتمادها، فيما لم يذكر أي تفاصيل عنها أو عن توقعاته لموعد إصدارها، وذلك في تصريحات لصحيفة الاقتصادية السعودية.

وأكد «المبارك» في كلمته خلال افتتاح أعمال مؤتمر أبحاث التمويل الإسلامي الذي تنظمه جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في مدينة الرياض، أمس، أن «السياسة النقدية في المملكة تهدف إلى المحافظة على استقرار العملة الوطنية وتوفير قطاع مصرفي قوي ومتين وتعزيز الاستقرار النقدي والمالي الذي يدعم النمو الاقتصادي الوطني، وبالاستعراض التاريخي، نجد أن الاقتصاد الوطني حظي باستقرار كبير في الأسعار المحلية واستقرار سعر صرف الريال مع نمو واضح للقطاع المصرفي والمالي، كما نجد أن السياسة النقدية للمملكة وقوة المصارف التجارية المحلية قد أسهمت بشكل إيجابي وواضح في استقرار النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتخفيف الآثار السلبية لتقلبات الدورات الاقتصادية والأزمات المالية الدولية».

وقال أيضاً إن إدارة مؤسسة النقد للسياسة النقدية تحقق أهداف استقرار قيمة الريال وسعر صرفه عند 3.75 ريال للدولار، بما يعزز الاستقرار المالي والنقدي مستخدمة الأدوات كافة والموارد المتاحة لها.

وأوضح أن القطاع المالي في المملكة يضم مجموعة واسعة من المؤسسات المالية كمؤسسة النقد وهيئة سوق المال والمصارف التجارية، وشركات التمويل، وشركات التأمين التعاوني، وشركة السوق المالية وتداول وشركات الاستثمار، والصناديق الحكومية المتخصصة، ويعد القطاع المصرفي والمالي سندا قويا للنمو والاستقرار الاقتصادي من خلال ما يقدمه من تسهيلات تمويلية ملائمة وخدمات مالية ومصرفية حديثة لمختلف قطاعات الاقتصاد وشرائح المجتمع من أفراد وشركات.

أما على المستوى المحلي، فأوضح أن قرابة 50% من أصول القطاع المصرفي السعودي متوافقة مع الشريعة الإسلامية، إضافة إلى المصارف، كما يوجد في المملكة 30 شركة تمويل تقدم منتجات تمويلية متوافقة مع الشريعة للأفراد والمؤسسات التجارية علاوة على 35 شركة تأمين تعاوني تقدم منتجات تأمين متوافقة مع الشريعة.

ويهدف المؤتمر، الذي يستمر يومين، إلى رفع مستوى البحوث والدراسات المصرفية في التمويل الإسلامي ونقلها إلى مصاف فروع الاقتصاد والتمويل في المؤسسات الأكاديمية، إضافة إلى دعم أبحاث التمويل الإسلامي للقيام بدور فاعل في هذا المجال وتعزيز حضورها في المجلات العلمية المرموقة في مجال الاقتصاد والمالية، ووضعها على قائمة اهتمامات المؤسسات الأكاديمية الكبرى في مجال المالية والاقتصاد.

وتطرق «المبارك» إلى أبرز التطورات الاقتصادية التي يشهدها الاقتصاد الوطني، وقال "رغم تراجع أسعار النفط والظروف التي تمر بها المنطقة فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي الفعلي في عام 2015 نموا نسبته 3.4% وكذلك حقق القطاع المصرفي الخاص نموا نسبته 3.7%، كما شهد القطاع المصرفي نموا في معظم بنود مركزه المالي ومن المتوقع أن يستمر الأداء الجيد للاقتصاد الوطني في ضوء توجيهات العاهل السعودي وولي العهد وولي ولي العهد.