قال المهندس «خالد السالم»، رئيس البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية في السعودية، إن البرنامج يدرس حاليا تأسيس مشروع استراتيجي لتطوير الصناعة الدوائية والتقنية الحيوية بالتعاون مع وزارة الصحة، وبعض المنظمات العالمية.
وأضاف «السالم»، في تصريحات لصحيفة «الاقتصادية» أن مشروع تطوير الصناعات الدوائية والتقنية الحيوية يهدف إلى تعزيز الأمن الوطني من خلال إقامة معهد للأبحاث وإنتاج اللقاحات الاستراتيجية في المملكة.
وأشار إلى أن البرنامج يقوم حاليا بالتعاون مع وزارة الصحة وبعض المنظمات العالمية على جمع المعلومات المهمة المتعلقة بسوق الأدوية والتقنية الحيوية بالمملكة، فضلا عن تحديد أفضل نماذج عمل للمشاريع الاستراتيجية؛ وتحديد نموذج لتنمية الكوادر البشرية تمهيدا لتطبيق الاستراتيجية على أفضل وجه.
وتابع «السالم»، أن البرنامج يعمل كذلك، بالتنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة التجارة والصناعة على تطوير مشاريع صناعية في عدد من المجالات، مبينا أنه يعتبر في الوقت الراهن مرجعا مهما لتطوير الصناعات المتقدمة المبنية على المعرفة، وإلى جانب ذلك، فهو يعمل على تسهيل إجراءات تأسيسها في المملكة من خلال العمل مع المستثمرين والجهات الحكومية ذات العلاقة لتمكين وتشجيع هذه المشاريع التي ستكون بمثابة نواة لتنمية الصناعات التي تحقق المصالح الوطنية.
وفيما يتعلق بصناعة السيارات في المملكة، أوضح «السالم» أن البرنامج يتولى بشكل خاص تطوير واستقطاب صناعة السيارات وأجزائها، إلى جانب تطوير الآليات والإجراءات التي تشجع على إقامة هذه الصناعات محليا.
وبين أن ذلك يأتي من واقع إدراك البرنامج لما لصناعة السيارات من أهمية في نقل الاقتصاد السعودي إلى التطور والحداثة.
وأضاف رئيس البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية، أن البرنامج بجانب اهتمامه بصناعة السيارات، فإنه يركز على المشاريع التي تستهدف الاستثمار في الموارد الطبيعية بغية توسيع قاعدة الصناعات الأساسية وإقامة مشاريع رئيسية في صناعات المعادن والتعدين، والبلاستيك والكيماويات، والصناعات اللاحقة والتحويلية، التي ستشكل لاحقا قاعدة تنطلق منها مجموعة من سلاسل القيمة المستهدفة.
«السالم»، ذهب أيضا إلى أنه «من أجل ترسيخ هذه المشاريع والعمل على إنجاحها، يسعى البرنامج الذي تم تأسيسه بموجب قرار مجلس الوزراء في الخامس من مارس 2008، للتعريف بالفرص الصناعية المتاحة وعرضها على المستثمرين، إلى جانب العمل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لتوفير المعلومات».
واستطرد: «من أجل ذلك يعمل البرنامج على تقديم المقترحات التي من شأنها تحسين بعض إجراءات الحصول على الحوافز الصناعية، وصياغة السياسات اللازمة لتحفيز وتنمية صناعات جديدة، وزيادة الصادرات، وتنمية رأس المال البشري، وبناء القدرات على الابتكار».
