اشتهر في الكويت مؤخرا سوق لبيع الحيوانات المفترسة كالأسود والنمور والتماسيح والثعابين الضخمة والسامة، وأصبح لتلك الحيوانات سوق رائج وزبائن كثر من مختلف الأعمار رغم وجود قرارات تمنع تداول وبيع وشراء هذه النوعية من الحيوانات.

وتدر تجارة الحيوانات المفترسة أموالا كبيرة حيث يصل سعر الفهود والنمور والأسود إلى 3 آلاف دينار كويتي (نحو عشرة آلاف دولار)، في حين يصل سعر النوادر من أنواعها إلى 12 ألف دينار.

ويتم إدخال تلك الأنواع من الحيوانات إلى البلاد عبر التهريب البحري.

وتقوم فرق الضبطية القضائية في الهيئة العامة للبيئة بحملات مستمرة على تجار الحيوانات النادرة والممنوع تداولها وبيعها، حيث تتم مصادرتها وتحويلها إلى حديقة الحيوانات بينما يتم إطلاق سراح الطيور.

وكشفت إدارة الشرطة البيئية للجزيرة نت عن تمكنها مؤخرا من إلقاء القبض على مواطن كان يستغل مزرعته في تربية التماسيح وتحنيطها، إضافة إلى إلقاء القبض على مهربين قادمين إلى الكويت بصورة غير شرعية عبر البحر حاولوا تهريب عدد من الصقور النادرة القادمة من إيران وباكستان.

وحول الكيفية التي استطاع بها تجار الحيوانات النادرة إدخالها إلى البلاد وبيعها للراغبين فيها، أفاد المواطن الكويتي خالد العلي -وهو أحد مربي الحيوانات المفترسة- أنه كان يدخلها عبر الشحن الجوي أو البحري.

وأضاف العلي أنه كان يمنح صغار الأسود جوازات سفر لقطط فيسهل إدخالها عبر المنافذ الحدودية، مشيرا إلى أن الأجهزة المعنية في الكويت كشفت أسلوب المستوردين ومنعت عملية الاستيراد بالكامل.

من جانبه، أكد مستورد الحيوانات النادرة راشد مشلح أن استيرادها يكون من عدة بلدان أبرزها الولايات المتحدة التي تتميز بالأفاعي النادرة، في حين يتم استيراد صغار الفهود والنمور والأسود وبيض التماسيح من جنوب أفريقيا، والصقور النادرة والمتميزة من إيران وباكستان.

لكن الأمر لا يخلو من أخطار حسب ما قاله أحد المربين الذي فضل عدم كشف اسمه، حيث أكد أن تربية الحيوانات المفترسة من الهوايات الخطرة على الإنسان، لا سيما غير المدرب على التعامل معها، مشيرا إلى تعرض بعض المربين إلى الكثير من الأخطار والحوادث المميتة التي كان آخرها مقتل خادمة آسيوية في منزل على يد لبؤة فقد مربيها السيطرة عليها.

وأكد أن عمليات إدخال تلك الأنواع من الحيوانات يكون عبر التهريب البحري من إحدى دول مجلس التعاون والتي تعتبر محطة ترانزيت لتلك العمليات، لافتا أن الأمر أصبح تجارة مربحة عند الكثيرين.

وأفاد المربي الذي فضل عدم كشف اسمه أنه تخلص من كافة الحيوانات المفترسة التي كان يملكها بعدما أصدرت الدولة قرارات بمنع تربيتها في البيوت والمزارع.

وشدد على أن القانون جاء في الوقت المناسب، لا سيما أن الهواية تحولت إلى جريمة بحق المجتمع بسبب اتجاه كثيرين إلى اقتناء تلك الأنواع من الحيوانات كنوع من التفاخر والموضة.

بدوره، قال مدير إدارة العلاقات العامة والتوعية في الهيئة العامة للبيئة الدكتور خالد العنزي إن "القانون البيئي الكويتي يعاقب كل من يصيد أو يقتل أو يمسك أو ينقل الكائنات الفطرية والبرية والبحرية أو المساس بصغارها بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد عن خمسة آلاف دينار، أو إحدى هاتين العقوبتين، ومصادرة الكائنات المضبوطة والأدوات المستخدمة".

وأضاف العنزي أن فرق الضبطية القضائية في الهيئة تقوم بحملات مستمرة على تجار الحيوانات النادرة والممنوع تداولها وبيعها حيث تتم مصادرتها وتحويلها إلى حديقة الحيوانات بينما يتم إطلاق سراح الطيور، لافتا إلى أن الكويت وقعت على اتفاقية منع الاتجار بالكائنات الحية المعرضة للانقراض.