جدد حادث الفلبينية التي قتلها أسد في العاصمة الكويتية قبل أيام مطالبات سياسيين وبرلمانيين بتشريع يجرم اقتناء الحيوانات المفترسة في المنازل بعد أن تحولت إلي ظاهرة، فقبل نحو أسبوعين أنقذ أهالي منطقة الفروانية شاب في الثلاثينات من عمره من موت محقق بعد أن هاجمه «فهد منزلي» جائع، وتم نقل الشاب إلي مستشفي الفروانية حيث أجريت له الاسعافات الأولية وتم تحرير محضر بالواقعة، وأكد الشاب أنه سافر مع الأسرة في عطلة نهاية الأسبوع وتركوا الفهد في المنزل، ورجعوا بعد يومين ليكتشفوا أنهم نسوا ترك طعام للفهد، وكادت تحدث الكارثة.

ويبدو أن قصة الشاب الكويتي والفتاة الفلبينية لن تكون الأخيرة بعد أن بات اقتناء مثل هذه الوحوش داخل المنزل بمثابة وجاهة اجتماعية يقدم عليها أبناء العائلات وعلية القوم في كل دول الخليج تقريبا.

مؤخرا، تقدم 5 نواب بمجلس الأمة بمشروع قانون لمواجهة الظاهرة بعد أن انتشرت أسواق تجارة الحيوانات المفترسة في عدد من الأحياء، وأكد النواب الخمسة الذين تقدموا بمشروع القرار أن خطرها يفوق خطر حمل السلاح، وأكدوا أن القضية سبق مناقشتها أكثر من مرة في ظل شكاوى من الأهالي وأن محاصرتها لن تكون إلا من خلال تشريع يجرم اقتناءها والاتجار بها.

ونصت المادة الأولى من القانون المقترح على اعتبار «اقتناء أو بيع أو شراء أو أي تعامل آخر بخصوص الحيوانات المفترسة بين الأفراد جريمة يعاقب عليها القانون»، فيما نصت المادة الثانية منه على «معاقبة كل من يقتني أو يبيع أو يتعامل أو يعلن عن عمليات البيع أو الشراء بخصوص الحيوانات المفترسة بغرامة وقدرها عشرون ألف دينار كويتي أو عقوبة السجن لمدة ستة أشهر أو بكلتا العقوبتين».

فيما استثنت المادة الثالثة من هذا القانون «كل فرد أو جهة حاصلة على ترخيص حصري من الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية لأغراض السيرك أو حدائق الحيوان المرخصة وما شابهها».

ففي أسواق الكويت تباع  أسود وفهود وتماسيح وحيات وثعابين، والمعروض في المحلات لا يغطي الطلب عليها، ما أدي إلي ارتفاع كبير في أسعار هذه الحيوانات، ونشط مهربون وتجار آسيويين خلال الشهور الماضية في استقدام أعداد من هذه الحيوانات.

وبات مألوفا أن يهدي شاب كويتي صديقه أو مخطوبته فهدا صغيراً أو حيه رقطاء أو تمساح، وفي المقابل ارتفعت أسعار أطعمة هذه الحيوانات بصورة ملحوظة وبات صاحب الهواية مطالب كذلك بميزانية خاصة قد تأتي علي حساب بعض الاحتياجات المنزلية .

الكويتيون وهم يتابعون سجالات الجدال حول مخاطر اقتناء الحيوانات المفترسة يتندرون بما شهدته البلاد في منتصف التسعينات من القرن الماضي حين صدر قرار من أحد كبار المسؤولين بالبلد، يمنع بيع وقيادة الدراجة الكهربائية ذات الأربع عجلات (البقي) بالكويت، وذلك كردة فعل على حادث طريق أدى إلى وفاة حفيده، ليعود السماح ببيعه وقيادته من جديد بالطرق بعد ابتعاد ذلك المسؤول عن منصبه، ويؤكدون أن موضوع الحيوانات المفترسة سوف يبرد بمجرد انتهاء وسائل الإعلام من تناوله لـ«تعود ريما لعادتها القديمة».

يقول «فهد العنزي» أن موضة تربية الحيوانات المفترسة في بيوت الكويتيين لن تنتهي حتى لو صدر تشريع يجرم اقتناءها، ففي قصور الحكام والمسئولين مثل هذه الحيوانات و«فاقد الشئ لا يعطيه» كما تقول الحكمة.

ويضيف قائلا: «حوادث الحيوانات المفترسة كثيرة ومتكررة، ويستطيع أي متابع أن يرصد عشرات الحوادث التي سببتها مثل هذه الحيوانات التي حولت حياة الكثير من الأهالي إلي حجيم بسبب تربيتها في المناطق السكنية بعد أن أصبح اقتناؤها وتربيتها غير مقتصر علي المزارع والعرب في البر».

ويري «سيف محمد» أن الظاهرة ليست قاصرة فقط علي الكويتيين، ففي الإمارات وقطر مواطنون يربون مثل هذه الحيوانات في قصورهم باعتبارها وسيلة للتباهي الاجتماعي في مجتمعات الوفرة.

ويضيف: «لو كانت الحكومة جادة في مواجهة هذه الكارثة لانتهت قبل سنوات، لكن لا أحد يسال أو يهتم ، ولو كانت الضحية مواطنة كويتية وليست عاملة فلبينية مسكينة لتغير الوضع، فلا يوجد مثل هذا الذي نراه في بلادنا في أى من البلاد التي تحترم الانسان»، ويطالب «محمد» وعاظ وخطباء الأوقاف بتناول هذه الظاهرة في خطب الجمعة باعتبار أن الظاهرة قد تتفشى وتخرج عن السيطرة وتتحول شوارع الكويت إلي مرتع للحيوانات المفترسة.