كشف «سلطان شاولي» وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية السعودية عن رؤيتهم القائمة على توظيف الشباب في قطاعات التعدين، قائلا: «لدينا حاليا 65 ألف موظف في القطاع، ولكل موظف أربعة مساندين، أي لدينا أكثر من 260 ألف موظف بشكل مباشر وغير مباشر، وإن خطة الوزارة توفر 150 ألف وظيفة عبر قطاع التعدين».

وأشار «شاولي» إلى أن «النظام منذ خمس سنوات لا يسمح بتصدير الخامات في صورتها البدائية، هذا ما كان يحدث سابقا»، ووصف هذا الإجراء بأنه «يأتي للحفاظ على بيئة ومكتسبات التعدين»، مؤكدا أن الوزارة تركز حاليا على الخامات التي تساهم في التنمية العمرانية وكذلك دعم الاقتصاد المحلي والتي تقود للصناعة وتوظف أكبر عدد من الخريجين.

جاء ذلك خلال لقاء أكاديمي في جامعة الملك عبد العزيز في جدة، أمس الأول، أن الرخص الصادرة حتى العام الحالي بلغت 2045 لقطاع التعدين على إجمالي مساحة بلغت 106 ملايين كلم.

وأضاف أن السعودية «رقم واحد» في العالم العربي في استثمار مساحات للتعدين، وهناك 340 موقعا تم تخصيصها للمستثمرين بمساحة 65 ألف كلم، سيتم استثمارها كمدن صناعية توفر الوظائف وتساهم في دعم الاقتصاد.

وأوضح أن إجمالي رخص التعدين الممنوحة بلغت 459 خلال عشر سنوات، حيث كانت 30 رخصة، مشيرا إلى أن أغلبها في المعادن النفيسة كالذهب، مؤكدا على أن «اهتمام الحكومة السعودية بالتعدين وارتباطها بالاستثمار فيه منذ عهد الملك المؤسس، حيث قام بإبرام أول اتفاقية لمنجم ذهب في السعودية واستمرت لعقد ونصف».

وبين أن نظام الاستثمار التعديني السعودي الحالي من أحدث الأنظمة التعدينية في العالم، وتابع: «من أهم أهدافنا تنمية الثروات ودعم الاقتصاد الوطني وتوطين التقنية وفتح باب التوظيف للسعوديين خاصة وتحديدا في المناطق النائية بحكم ارتباط التعدين بها».

وقال إن مشروع وعد الشمال الذي يمثل أكبر مدينة صناعية تعدينية في شمال البلاد يسير وفق ما هو مخطط له، وأضاف: «زرت المشروع قبل 3 أشهر، وهو يواكب طموحاتنا وسيكون نقلة كبيرة لاقتصاد المملكة من خلال البيئة التي يتم تجهيزها»، مؤكدًا على اهتمامهم بتوفير البنية والبيئة المناسبة للتعدين من خلال توفير الطرق والكهرباء.

وأضاف أن هناك خط الشمال الجنوبي، وميناء رأس الخير الذي يعد أحد أضخم الموانئ، وخط السكة الحديد الذي أنشئ من حزم الجلاميد شمالاً لرأس الخير شرقًا بعدد من التفريعات لدعم التعدين وصناعاته.

واستطرد: «من أهم مهامنا إحلال الخامات المستوردة بخامات محلية، حيث نكتفي اليوم في صناعات الجبس والإسمنت والبلوك الأحمر والسيراميك التي تم إحلالها مكان المستورد».

وكشف أن الجزء الغربي من المملكة الذي يمتد من الأردن حتى حدود اليمن يمثل الدرع العربية ويحوي صخور نارية متحولة أعمارها تصل إلى 1000 عام، مشيرًا إلى أن هذا الجزء تتوفر فيه المعادن النفيسة أو ما يعرف بالفلز ذهب وفضة ونحاس ورصاص وزنك وتبلغ مسافته 630 ألف كلم».

وقال «شاولي» إن الجزء الشرقي عبارة عن صخور رسوبية تتوفر فيها المعادن الصناعية: «أهمها خامات الفوسفات التي تعتبر كنوزا في الحدود الشمالية والجوف وفي تبوك ويستغل حاليا 4 ملايين طن يستخرج منه تصنع الأسمدة في مدينة رأس الخير بالشرقية»، موضحًا أن الجزء الشرقي يشتهر بخام البوكسايت الذي تصنع منه صفائح الألمنيوم في القصيم وحائل، «يتم بالقطار من الحدود الشمالية للقصيم ومن ثم إلى شمال الجبيل».

ولفت إلى أن الدول المتقدمة في التعدين، مثل كندا وأستراليا وتشيلي والصين وأميركا من أكثر الدول إنفاقًا على أعمال الكشف، «وهو بحاجة إلى تمويل ضخم وأي خام يخرج لا يتم استعادته ويكون في مناطق نائية لكنه استثمار طويل الأجل وجيد ويزيد الإنتاج الإجمالي المحلي».

ووصف «شاولي» التعدين بالمقوم الأساسي في دعم الاقتصاد، وسيكون له شأن في المستقبل، صحيح ليس كالبترول لكن يعتبر الرافد الثالث للاقتصاد السعودي.

وفي نفس السياق قال «شاولي» في تصريحات  لـ«الشرق الأوسط» إنه تم اكتشاف نحو 4 مناجم جديدة للذهب يجري الاستعداد لتشغيلها ودخولها مرحلة الإنتاج، خلال الفترة القليلة الماضية، وبذلك بلغ عدد المناجم نحو 10 مناجم.

وكشف عن بدء خطة الوزارة للتوسع في التنقيب عن مناجم الذهب، وذلك من خلال طرح 360 رخصة جديدة للتنقيب عبر شركات القطاع الخاص المحلية، لـ«الشرق الأوسط».

وأوضح «شاولي» أن المناطق التي اكتشف فيها مناجم الذهب مؤخرا هي نجران وعسير، وكذلك في منطقة مكة المكرمة، متوقعا أن تثمر أعمال البحث عن كشف مزيد من المواقع التي ستساهم في نمو الاقتصاد وفتح مزيد من فرص العمل للمواطنين عبر الشركات التي ستتولى تشغيل تلك المناجم.

يذكر أن أن السعودية جاءت في المرتبة الـ17 عالميا، والأولى عربيا، من حيث احتياطيات الذهب خلال سنة 2015، وفقا لتقرير صادر عن مجلس الذهب العالمي. (طالع المزيد)

وتصدرت المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى في ترتيب الدول من حيث احتياطيات الذهب، حيث بلغت احتياطياتها 322.9 طن من الذهب، وهي تشكل 1.8% من إجمالي احتياطيها الأجنبي. ويمكن تفسير الاحتياطي الضئيل هذا من الذهب كون الرياض تفضل الاستثمار في سندات الخزانة الأمريكية.