هل تم استثناء الإمارات عمدا من قضية التمويل الأجنبي في مصر؟

الاثنين 28 مارس 2016 12:03 م

بالرغم من الإعلان عن شروع الحكومة الحالية في مصر في فتح ملفات منظمات مجتمع مدني وجمعيات حقوقية تدعي أنها تتلقى تمويلا أجنبيا، وهي قضية يعود تاريخها إلي عام 2011، وضمت أكثر من 190 اسمًا لجمعيات وأشخاص مختلفين، فقد استثنت مصر مؤسسات تحصل على تمويل إماراتي من هذه القضية.

يأتي هذا بينما تثار تساؤلات حول إذا ما كان هذا الاستثناء قد جاء بطلب من السلطات الإماراتية، وعبر الضغط بسلاح المعونات، خاصة في أعقاب تردد أنباء نقلتها مصادر مصرفية - لم يتسن للخليج الجديد التأكد منها - عن تقديم الإمارات لقرض سري جديد إلى مصر يبلغ 1.5 مليار دولار للتغلب على أزمة الدولار ومواجهة الخلل المتزايد في ميزانية النقد الأجنبي خاصة مع استحقاق سداد آخر دفعة من الودائع القطرية بقيمة مليار دولار يوليو/تموز المقبل، إضافة إلى 800 مليون دولار قسط نادي باريس.

وتساءل البعض حول كون أغلب هذه المؤسسات الممولة إماراتيا هي مؤسسات بحثية وإعلامية ويقودها محسوبون علي أجهزة أمنية واستخبارية مصرية، ولهذا جري استثناءها لعدم كشف التدخل الإماراتي.

وقد زاد الغموض حول هذه القضية بعد قيام النيابة المصرية بحظر النشر في تحقيقات التمويل الأجنبي، بعد طلب قضاة تجميد أموال 4 أشخاص ومنظمات من ضمنهم الحقوقي «جمال عيد»، والصحفي «حسام بهجت»، ما يجعل التحقيقات غامضة.

وتعود القضية لعام 2011، حيث وجهت اتهامات إلى 43 من المصريين والأجانب، بتلقي معونات من بعض الدول بلغت 60 مليون دولار، من خلال 68 منظمة حقوقية وجمعية أهلية تعمل بمصر بدون ترخيص.

أشهر المؤسسات التي تمولها الإمارات

وتضم المؤسسات والمراكز الاعلامية والبحثية التي تمولها الإمارات عددا من المراكز التي يقودها محسوبون على الإمارات ويتلقون تمويلا منها، وعل رأسها «المركز العربي للبحوث والدراسات» الذي يرأس مجلس إداراته الصحفي وعضو مجلس النواب «عبد الرحيم علي»، والذي لم يرد اسمه في قوائم المنظمات التي تتلقى تمويلًا من الخارج.

وهذا المركز تم إنشاؤه عام 1998، بالتعاون بين «علي» والأجهزة الامنية المصرية، ولكنه ظل مجهولا، بيد أنه حصل على دعم مالي ضخم من الإمارات عقب عودة «عبد الرحيم علي» من الإمارات وفقا لما تشير به المصادر.

ويعرف هذا المركز نفسه على موقعه الإلكتروني، كمركز علمي مستقل، ويشير لأن التركيز على دراسة حركات الإسلام السياسي هو العمود الفقري للمركز، ولكنه في عام 2012، لم يعد يقتصر في أعماله على دراسة الحركات الإسلامية فقط. حيث امتد مجاله إلى دراسة النظريات الاجتماعية التي ترصد وتفسر وتحلل سلوك الجماعات الدينية، بالإضافة إلى دراسة الأيديولوجيات التي تتبناها الحركات الإسلامية، ودوائر حركاتها، وأنماط تفاعلاتها الداخلية والبينية والدولية.

وهناك أيضا «المركز المصري للبحوث والدراسات الأمنية» الذي يديره نائب رئيس مباحث أمن الدولة الأسبق اللواء «عبد الحميد خيرت»، ومقره حي المعادي، ويصدر المركز، مجلة «رؤية الغد» الشهرية.

إضافة إلى مراكز ومنظمات ومؤسسات أخري مجهولة، لا يعرف مصادر تمويلها بدقة، جري استبعادها أيضا من عملية التحقيق مع مؤسسات المجتمع المدني في مصر ويعتقد أنها تحصل علي تمويل إماراتي، وفقا لبعض المصادر.

المصدر | الخليج الجديد

  كلمات مفتاحية

مصر الإمارات التمويل الأجنبي

مصر.. حملة جديدة على منظمات حقوق الإنسان مع إحياء قضية التمويل الأجنبي

مصر.. قرار بحظر النشر في قضية «التمويل الأجنبي»

حقوقيون: النظام المصري يسعى للانتقام بإعادة فتح قضية «التمويل الأجنبي»

مصر ترفض تصريحات الأمم المتحدة بشأن قضية «التمويل الأجنبي»