مصر ترفض تصريحات الأمم المتحدة بشأن قضية «التمويل الأجنبي»

الأربعاء 20 أبريل 2016 03:04 ص

أعلنت القاهرة رفضها تصريحات أمين عام الأمم المتحدة «بان كي مون» بشأن القضية المعروفة باسم «التمويل الأجنبي» لمنظمات المجتمع المدني.

وأعرب «أحمد أبو زيد»، المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم، عن رفض بلاده «لأية بيانات أو تصريحات من شأنها أن تتدخل في عمل القضاء المصري»، معتبرًا الأمر «تدخلًا غير مقبول».

ووصف «أبو زيد» إصدار تلك البيانات بأنها «محاولة تستهدف التأثير على عمل القضاء المصري المستقل وترهيبه، وهو ما لا يتسق مع صلاحيات ومسؤوليات الجهة الصادرة عنها».

وأشار المتحدث إلى أن بيان الأمين العام للأمم المتحدة «يؤكد على عناصر تلتزم بها الحكومة المصرية بالفعل وتتسق مع أحكام الدستور المصري» .

وكان الأمين العام للأمم المتحدة قال في بيان له أمس الثلاثاء، إنه «يتابع عن كثب الإجراءات القضائية في مصر ضد عدد من منظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان»، في إشارة إلى القضية المعروفة إعلاميا باسم «التمويل الأجنبي».

وطالب «بان كي مون»، في البيان الذي نشر على موقع الأمم المتحدة باللغة الإنجليزية، بضرورة أن يتمتع المتهمون في القضية «بالاستفادة من جميع الإجراءات القانونية والمعايير الدولية للمحاكمة العادلة».

وترجع بداية قضية «التمويل الأجنبي» إلى عام 2011، بعد شهور قليلة من ثورة 25 يناير/كانون الثاني التي أطاحت بالرئيس المخلوع «حسني مبارك»، وواجه العشرات من الحقوقيين ومنظمات المجتمعين المدني والحقوقي، وبينهم مواطنون من جنسيات أمريكية وأوروبية، اتهامات «بتلقي تمويلات من جهات أجنبية دون ترخيص».

وضمن القضية، تم توجيه اتهامات إلى 43 من المصريين والأجانب، بتلقي معونات من بعض الدول بلغت 60 مليون دولار، من خلال 68 منظمة حقوقية وجمعية أهلية تعمل بمصر بدون ترخيص. وأعادت النيابة فتح التحقيقات مرة أخرى بالرغم من صدور الحكم في القضية في يونيو 2013 بإدانة بعض المتهمين ومعاقبتهم بأحكام حبس تتراوح بين 1 و5 سنوات.

ورغم صدور قرارات قضائية بمنع سفر المتهمين في هذه القضية، التي دارت أحداثها إبان حكم المجلس العسكري بعد تنحي «مبارك»، فوجئ الجميع بسفر المتهمين الأجانب في القضية وعودتهم إلى بلادهم، فيما لا تزال المحاكم تنظر في القضية.

وكان رئيس هيئة التحقيق في قضية التمويل الأجنبي، المستشار «هشام عبد المجيد»، قد أمر في أواخر مارس/آذار الماضي، بحظر النشر في القضية، باستثناء البيانات الصادرة عن هيئة التحقيق.

وكانت هيئة التحقيق القضائية، أصدرت قرارات مؤخرا بمنع المحامي «جمال عيد» مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والناشط الحقوقي «حسام بهجت» مؤسس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، واثنين آخرين، من السفر والتصرف في أموالهم، على خلفية التحقيقات التي تجري بشأنهم في قضية تتعلق بتلقيهم تمويلا أجنبيا.

المصدر | الخليج الجديد

  كلمات مفتاحية

التمويل الأجنبي الأمم المتحدة مصر الخارجية المصرية القضاء المصري المجتمع المدني

هل تم استثناء الإمارات عمدا من قضية التمويل الأجنبي في مصر؟

مصر.. حملة جديدة على منظمات حقوق الإنسان مع إحياء قضية التمويل الأجنبي

مصر.. قرار بحظر النشر في قضية «التمويل الأجنبي»

مصر .. عن القضية «173 - تمويل أجنبي»

حقوقيون: النظام المصري يسعى للانتقام بإعادة فتح قضية «التمويل الأجنبي»

محكمة مصرية ترجئ قضية تمويل منظمات مدنية تزامنا مع زيارة «كيري»