أبلغت السلطات الأردنية شفهيا أمين سر جماعة «الإخوان المسلمين» في الأردن، قرارها منع إجراء الانتخابات الداخلية للجماعة المزمعة أوائل الشهر المقبل.
وتعتزم جماعة «الإخوان المسلمين» في الأردن إجراء انتخابات داخلية لإفراز مجلس شورى جديد ومراقب عام جديد للجماعة خلفا لـ«همام سعيد».
وأبلغ محافظ العاصمة عمان أمس الاثنين جماعة «الإخوان» أن الحكومة الأردنية لا ترغب في إجراء الانتخابات الداخلية، لأن الجماعة لا تملك ترخيصا لذلك.
من جانبها، أعلنت جماعة «الإخوان المسلمين» في الأردن أنها ستجري انتخابات مجلس الشورى في الجماعة، رغم تلقيها تبليغا حكوميا يطالب بعدم إجراء الانتخابات، بحسب بيان صادر عن الجماعة.
وقالت الجماعة في بيانها «إن الانتخابات الداخلية استحقاق يجري في وقته وهو شأن داخلي تقرره المؤسسات الداخلية للجماعة وفق قانونها الأساسي المعمول به منذ تأسيسها وترخيصها قبل سبعين عاما».
وأضاف البيان أن «الرفض الحكومي لإقامة الانتخابات الداخلية للجماعة سلوك سياسي مستهجن تجاه أكبر مكون سياسي ودعوي على ساحة الوطن»، مشيرا إلى أن جماعة «الإخوان المسلمين» التي تأسست منذ عام 1946 والمعروفة بمركزها القانوني المستقر منذ أكثر من٧٠ عاما كانت تجري انتخاباتها واستحقاقاتها الداخلية بشكل منتظم دون تدخل من أحد كما هو معتاد.
ودعت الجماعة الحكومة للتوقف عما وصفتها بـ«حملة التضييق الممنهج عليها»، مضيفة «ليكن هدفنا جميعا بناء الوطن والنهوض به بدلا من التضييق على مكوناته وخنق الحياة السياسية فيه في ظل ظرف إقليمي دقيق من عمر الوطن».
وقرار منع الانتخابات هو أحدث تطور في العلاقة المتوترة بين الحكومة الأردنية وجماعة «الإخوان المسلمين»، حيث لجأت الحكومة في وقت سابق إلى منح ترخيص لمفصولين من الجماعة واعتبرتهم ممثلين لها، وهو ما رفضته الجماعة الأم واعتبرته أمرا مخالفا لكل المبادئ.
