كشف مصدر سعودي مطلع أن العمل جار حاليا على تشكيل لجنة من أربع جهات حكومية وخاصة، منها وزارة التجارة والصناعة ومجلس الغرف السعودية، لحل قضية الحقوق المالية العالقة بين الغرفة التجارية الصناعية في جدة ونظيرتها في مكة.

وبحسب صحيفة «الاقتصادية»، فإن اللجنة سوف تباشر أعمالها بداية من الأسبوع المقبل، بعد أن تمت إثارة الموضوع في وسائل الإعلام خلال الأيام الماضية، لافتا إلى أن جهات عليا أبلغت المسؤولين في غرفة مكة، بعدم تناول الموضوع إعلاميا لحين انتهاء اللجنة من أعمالها.

من جانبه، أصدر «صالح كامل»، رئيس مجلس إدارة غرفة جدة، بيانا قال فيه: «لقد اطلعت ببالغ الأسف على ما نشرته الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة في بعض الصحف عن خلاف لها مع شقيقتها الغرفة التجارية الصناعية في جدة، ولا أود الدخول في تفاصيل وأخذ ورد عبر وسائل الإعلام وأنا المسؤول المباشر عن كل التصرفات والتعاملات الصادرة من غرفة جدة».

وأضاف: «اضطررت بتلك الصفة للكتابة للأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وإلى الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وزير التجارة والصناعة، ملتمسا الحل للإشكال القائم أو ليسمحا لي بالتوجه إلى القضاء الشرعي الذي يهدد به الإخوة في غرفة مكة المكرمة، فالقضاء كما يعلم الإخوة ليس محلا للتهديد والوعيد، فالحقوق في ساحته مكفولة للطرفين، ومن يود الذهاب إليه لا يهدد به، وأؤكد أنه حتى تاريخه لم يرد لغرفتنا إخطار بهذا الصدد، ولا أملك إلا أن أقول عيب لمن يفهم العيب».

وكان عضو مجلس الإدارة في غرفة مكة «سعد القرشي»، قد أكد في وقت سابق، أن الغرفة تقدمت بخطاب أخير للمسؤولين في غرفة جدة، الذي يطالبها بتأجيل الجمعية العمومية، لحين تثبيت الحقوق المالية لغرفة مكة التي تصل لأكثر من 100 مليون ريال ضمن الميزانية، واعتمادها في الجمعية العمومية.

وأضاف «القرشي»: «أرجو من الحكماء في الغرفة التجارية الصناعية في جدة، وعلى رأسهم الشيخ صالح كامل رئيس مجلس الإدارة، التدخل شخصيا، لإيقاف الجمعية العمومية لهم التي ينوون إقامتها، حتى تثبيت الحقوق بين الغرفتين وإثبات المبالغ المالية لغرفة مكة حتى تنزل في الميزانية، لأن هذه أموال عامة وليست أموالا خاصة، مضيفا أن غرفة مكة أرسلت خطابا للمطالبة بتأخير الجمعية العمومية، حيث لابد أن تقر الجمعية العمومية بالمستحقات المالية لغرفة مكة».

وشدد «القرشي» على أن غرفة مكة سبق أن أرسلت أكثر من 30 خطابا إلى غرفة جدة، مطالبة إياها بتسليمها الحقوق المالية نظير استثمار الغرفتين لأرض المستودعات في جدة المملوكة لهيئة الموانئ، حيث تستثمر غرفة جدة نحو مليوني متر من الأرض، فيما تستثمر غرفة مكة مليون متر، وهناك اتفاق قديم بين الغرفتين على أن تدير غرفة جدة هذه الاستثمارات وتشغلها مقابل نسبة 10%، إلا أن غرفة جدة منذ ما يقارب العامين لم تسلم غرفة مكة حقوقها المالية، التي تصل إلى أكثر من 100 مليون ريال.

وجدد «القرشي» تأكيده بأنهم يملكون مستندات وخطابات من غرفة جدة، تثبت أن مستحقاتهم المالية لديها تبلغ ما يقارب 199 مليونا، إضافة إلى خطابات أخرى لمبالغ مختلفة، متهما إياها بالتناقض في ذلك.

وقد تفاقم الخلاف بين قطبي التجارة والصناعة في منطقة مكة المكرمة (غرب السعودية)، حول قيمة المستحقات المالية التي تطالب بها «غرفة مكة الصناعية»، من نظيرتها في جدة، التي تزيد عن 100 مليون ريال (27 مليون دولار) قيمة المبالغ المتراكمة لخمس سنوات على غرفة جدة.

وفي حين لجأت غرفة مكة للقضاء لاسترجاع أموالها، بعد أن استنفذت كل المحاولات لإلزام غرفة جدة لدفع المستحقات، وعرض هذه الواقعة على وزير التجارة والصناعة الدكتور «توفيق الربيعة»، ومجلس الغرف السعودي، ودعوتهم إلى حل الخلاف عبر القنوات الشرعية، شككت غرفة صناعة جدة في إجمالي المستحقات التي تدعيها نظيرتها في مكة، وأكدت أنها أقل من ذلك بكثير.