تفاقم الخلاف بين قطبي التجارة والصناعة في منطقة مكة المكرمة (غرب السعودية)، حول قيمة المستحقات المالية التي تطالب بها «غرفة مكة الصناعية»، من نظيرتها في جدة، التي تزيد عن 100 مليون ريال (27 مليون دولار) قيمة المبالغ المتراكمة لخمس سنوات على غرفة جدة.

وفي حين لجأت غرفة مكة للقضاء لاسترجاع أموالها، بعد أن استنفذت كل المحاولات لإلزام غرفة جدة لدفع المستحقات، وعرض هذه الواقعة على وزير التجارة والصناعة الدكتور «توفيق الربيعة»، ومجلس الغرف السعودي، ودعوتهم إلى حل الخلاف عبر القنوات الشرعية، شككت غرفة صناعة جدة في إجمالي المستحقات التي تدعيها نظيرتها في مكة، وأكدت أنها أقل من ذلك بكثير.

وتعود تفاصيل القضية، حسب رواية غرفة التجارة والصناعة في مكة، إلى أكثر من 17 عاما، عندما تسلمت غرفة التجارة والصناعة في جدة، إدارة مستودعات تقع على أرض تبلغ مساحتها نحو مليون متر مربع عائدة لـ«غرفة مكة»، على أن تحصل «غرفة جدة» على نحو 10% من إجمالي الإيراد لهذه المستودعات، وكانت الأمور سارية على هذا النحو حتى عام 2010، عندما وقع الخلاف على قيمة المستحقات المالية التي تراكمت لتصل إلى 27 مليون دولار.

وقال «سعد القرشي»، عضو الغرفة التجارية الصناعية في مكة لـصحيفة «الشرق الأوسط» إن «(غرفة مكة) تحلت بالصبر والمرونة طيلة الـ5 سنوات الماضية لبحث هذه القضية والفصل فيها مع نظيرتها في جدة، إلا أنها وفي كل محاولة تماطل وتتهرب من مسؤوليتها رغم لقائنا مع مسؤوليها بشكل مباشر من خلال جلسات عقدت بين الجانبين، ولم نتوصل إلى حل لهذه القضية».

وأضاف «القرشي»، أن «المماطلة هي السبب الرئيسي في تراكم المبالغ المالية إلى أن فاقت الـ100 مليون ريال (27 مليون دولار)، ولو أن غرفة جدة عمدت من اللحظات الأولى حل الخلاف في آلية الاستحقاق كما تدعي، لما وصلنا إلى هذه لمرحلة»، موضحا أن (غرفة جدة)، ورغم مساعينا لحل الخلاف وديا، إلا أنها لم تعط أوراقا رسمية تبرهن وجهة نظرهم في تدني المبالغ ومنها «تدقيق لحسابات» من الإدارة المالية.

وأكد أن «لغرفة مكة الحق فيما تذهب وفق الأطر القانونية لاستعادة مستحقاتها المالية التي تحتفظ بها غرفة جدة، إن لم يكن هناك حل قبل عقد لجمعية العمومية يوم الثلاثاء المقبل، وإدراج هذه المستحقات ضمن ميزانيتها، ومن ضمن ذلك اللجوء إلى القضاء لحفظ حقوق غرفة مكة، إلا أننا نأمل ألا تصل العلاقات بين أقطاب التجارة في منطقة مكة المكرمة إلى هذه المرحلة فهم عون لنا ونحن عون لهم».

وقال عضو غرفة مكة، إن جميع اللقاءات فشلت ولم يعد هناك مخرج إلا أن تقر الغرفة بهذه الأموال، خاصة وأنه تمت مخاطبة وزير التجارة، الذي أحال الموضوع إلى مجلس الغرف السعودي، والذي بدوره طالب بحل المسائل المالية وديا وفض هذا الخلاف، إلا أنه وحتى اليوم لم تحل.

وأرجع أسباب عدم دفع «غرفة جدة» المستحقات المالية، بقوله: «يتعذرون أن المبلغ لم يصل ولا يشكل هذا الرقم، وفي كل مرة يطرحون رقما مغايرا، في حين لم يجلسوا معنا لتدقيق الحسابات، رغم وجود العقود والحسابات، إضافة إلى أنهم يدعون أن هناك عددا من المستأجرين لم يدفعوا ما عليهم من مستحقات، إلا أن هذه الأعذار غير صحيحة، إذ تبين لدينا أن جميع المستأجرين دفعوا ما عليهم من استحقاقات مالية».

ولفت إلى أن «غرفة مكة»، أبلغت نظيرتها في جدة بشكل رسمي عزمها فسخ العقد المبرم بين الجانبين والذي ليس له فترة زمنية محددة، والقاضي بأن تدير «غرفة جدة» المستودعات على أن تأخذ 10% من الإيراد، وتعمل «غرفة مكة» في هذا الجانب وتصفية كل المتعلقات تمهيدا لتسلم هذه المستودعات التي تقع على مساحة مليون متر مربع.

من جانبه، قال «زياد البسام» نائب رئيس الغرفة التجارية والصناعية في جدة إن «ما ذهبت إليه (غرفة مكة) عار عن الصحة، وإن ما أدرجته من مبالغ غير صحيح»، متسائلا ما هي الآلية التي احتسب بها هذا المبلغ، موضحا أن «لغرفة مكة الحق فيما تقول، إلا أن ليس لها الحق في الادعاء بحجم المستحقات».

وحول ما إذا كانت «غرفة جدة» ستناقش أو تدرج هذه المشكلة في جمعيتها العمومية المقبلة، أكد «البسام»، أن هناك فصلا بين عقد الجمعية العمومية يوم الثلاثاء المقبل، والمستحقات المالية للغرفة وليس لهذا الجانب أي علاقة في الاجتماع المقبل، مؤكدا أن «ما بنت عليه (غرفة مكة) هذه المبالغ غير دقيق».

وأوجدت هذه القضية مخاوف في الدوائر الاقتصادية، من انعكاس مثل هذه النزاعات المالية، على الحركة التجارية، خاصة وأن الجانبين يمثلان عموم رجال الأعمال والتجار، واستمرار هذا الخلاف قد يخلق حالة من عدم التوازن بين المنتسبين والمتعاطين مع الغرفة التجارية سواء في مكة أو جدة على قدرتها في حل الخلافات التي تنشب بين التجار بسبب هذه القضية.