تعتزم الغرفة التجارية الصناعية في مكة، الطلب من غرفة جدة تسليمها أراضيها المستثمرة في مدينة المستودعات جنوبي جدة، وفقا لـ«الاقتصادية»

يأتي ذلك خلال اجتماعات اللجنة التي شكلت لحل أزمة المستحقات المالية بين الغرفتين، التي أثارتها غرفة مكة بعد أن أكدت عدم تسلمها مستحقاتها من نظيرتها في جدة لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.

وأضاف مصدر من داخل غرفة مكة، أنه بعد الخلافات المالية بين الطرفين، ستطرح غرفة مكة على اللجنة المشكلة تسليم نظيرتها في جدة أعمال الإشراف وإدارة المشروع وإلغاء العقد السابق بين الطرفين، مشددا على أن ذلك لن يتم إلا بعد أن تتسلم غرفة مكة كامل مستحقاتها التي تطالب بها نظيرتها في جدة.

وستقوم اللجنة بحل الخلافات المالية بين غرفتي جدة ومكة، ببدء أعمالها الأسبوع المقبل، وذلك بالاجتماع مع مسؤولي الغرفتين كلا على حدة، مع توقعات باستدعاء المحاسبين القانونيين للغرفتين لأخذ أقوالهم حول القوائم المالية والحسابات للغرفتين، للوصول إلى حل لهذه القضية.

وكانت غرفة مكة اعترضت على خصومات وبنود وضعتها نظيرتها في جدة، وصلت إلى خصم أكثر من 144 مليون ريال من مستحقات غرفة مكة لأسباب متعددة، منها ما كتب تحت بند «خصومات تحفيزية» و«ديون مشكوك فيها» دون الرجوع للأخيرة، ما لاقى استهجانا واعتراضا من الأخيرة، وأدى إلى نزاع شكلت على أثره لجنة عليا لحل القضية.

وكانرئيس مجلس إدارة غرفة جدة «صالح كامل»، وصف غرفة مكة بـ«الحالمين»، في الوقت الذي جرى تشكيل لجنة من أربع جهات حكومية لحل الخلاف.

جاء ذلك في رده على سؤال أحد المنتسبين للغرفة في اجتماع الجمعية العمومية لها الثلاثاء الماضي، حيث خصص عدد من المنتسبين للغرفة التجارية الصناعية في جدة أسئلتهم الخاصة بالقوائم المالية للغرفة يوم أمس، حول قضية المطالبات المالية مع غرفة مكة التي أثيرت إعلاميا منذ يومين، إلا أن «كامل» رفض الإجابة عن تلك الأسئلة، فيما اكتفى بالقول: «بإمكانكم أن تسألوا الأمين العام لغرفة مكة، الذي حلم في الليل، وكتب كتابا بـ160 مليون ريال».

من جهته، كشف تقرير مراجعي الحسابات للقوائم المالية للغرفة التجارية الصناعية في جدة، أنه في 24 مارس/آذار الجاري، وردت إلى إدارة غرفة جدة مصادقة من غرفة مكة المكرمة على الرصيد الدائن لغرفة مكة كما في 13 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تتضمن فروقات مالية بلغت نحو 167 مليون ريال، بالزيادة على الرصيد المثبت في سجلات غرفة جدة، كما في ذلك التاريخ، وما يستتبع ذلك من عدم المطابقة مع الرصيد الدائن لغرفة مكة المكرمة كما في 31 ديسمبر/كانون الأول الماضي، ما يؤكد أن غرفة جدة أقرت بمستحقات لغرفة مكة تبلغ ما يقارب 32 مليون ريال فقط.

وأوضح تقرير مراجعي الحسابات أن غرفة جدة ترى عدم أحقية غرفة مكة المكرمة في المطالبة بتلك المبالغ، وذلك وفقا للعقد المبرم بين الطرفين، ورغم ذلك لا تخضع هذه المطالبة للتقدير المعقول في الوقت الحالي، وكذلك أثرها في القوائم المالية للغرفة مناف للسنة المنتهية في ذلك التاريخ.

وفي رأي مراجعي الحسابات لغرفة جدة، وهي شركة «كي بي جي الفوزان» وشركاه، فإنه باستثناء ما قد تتعرض له القوائم المالية لغرفة جدة من تعديل حسبما تنتهي إليه المطالبات بينها وبين غرفة مكة، فإن القوائم المالية ككل تظهر بمعدل، من النواحي الجوهرية كافة، المركز المالي للغرفة، كما في 31 ديسمبر/كانون الأول وأداءها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، وفقا للمعايير المحاسبية المتعارف عليها في المملكة لظروف الغرفة.

من جهته أوضح المحاسب القانوني لغرفة جدة «إبراهيم عبود باعشن» بقوله: «ورد إلى غرفة جدة مصادقة من غرفة مكة على الرصيد الدائن في 30 ذي الحجة العام الماضي، فروقات مالية بلغت نحو 167 مليون ريال، بالزيادة عن الرصيد المثبت بسجلات غرفة جدة، وما يستتبع ذلك من عدم المطابقة مع الرصيد الدائن لغرفة مكة المكرمة كما في 31 ديسمبر للعام الماضي».

وأضاف: «وترى إدارة غرفة جدة عدم أحقية غرفة مكة في المطالبة بتلك المبالغ، وذلك وفقا للعقد المبرم بين الطرفين، وبالرغم من ذلك لا تخضع قابلية هذه المطالبة للتقدير المعقول في الوقت الحالي، وكذلك أثرها على القوائم المالية للغرفة».

وكشف التقرير السنوي لغرفة جدة للعام 2015، أن لدى الغرفة في تاريخ قائمة مركزها المالي مطالبات تتعلق بإيجارات المستحقين من بعض المستأجرين للمستودعات المقامة بمدينة المستودعات، على الأراضي المستأجرة من المؤسسة العامة للموانئ، ابتداء من تاريخ انتهاء عقود الإيجارات حتى نهاية العام الماضي.

وبين التقرير أن للغرفة أحقية المطالبة بتلك الإيجارات من معظم المستأجرين، مع اعترافها بالزيادة في الإيجار المستحق والناتج عن الزيادة في عقد إيجار أرض مدينة المستودعات من المؤسسة العامة للموانئ.

وخلال الجمعية العمومية، الثلاثاء الماضي، أكد كامل قيام الغرفة بتوقيع عقد مع أمانة جدة وشركة جدة، لدراسة الجدوى الاقتصادية لشركة مركز المعارض في قلب جدة، بشهادة مستشار أمير منطقة مكة المكرمة، مفصحا عن انخفاض اشتراكات وتصاديق الغرفة أكثر من 60 مليون ريال، مشددا على ضرورة الانتهاء من الصورة السلبية عن الغرف التجارية باعتبارها مخصصة لجباية الأموال عند التصديق أو إصدار وتجديد السجل التجاري.