أكد مسؤول في غرفة جدة، أن حسم الخلافات مع غرفة مكة أصبح لدى الجهات العليا، بما يكفل حسم الجدل بطريقة نظامية وليس إعلامية.

جاء ذلك في تعليقه على الخطاب الذي وجهته غرفة مكة إلى وزير التجارة والصناعة وإلى مجلس الغرف السعودية، للمطالبة بحقوق مالية لها من غرفة جدة تصل إلى 100 مليون ريال، وهي قيمة مستحقات استثمار الغرفتين لأرض المستودعات جنوبي مدينة جدة.

وقال الدكتور «عبدالله مرعي بن محفوظ»؛ عضو مجلس الإدارة في الغرفة التجارية الصناعية في جدة، بعد خطاب رئيس غرفة مكة بالنيابة الموجه إلى وزير التجارة والصناعة وإلى مجلس الغرف السعودية، أصبح موضوع حسم مبلغ الحقوق بن الطرفين، لدى جهة أعلى للتدقيق في مصداقية المبلغ والتدقيق في كل العقود الموقعة بين الطرفين، وحسم الموضوع نهائيا.

وبحسب صحيفة «الاقتصادية»، أوضح «سعد القرشي»؛ عضو مجلس الإدارة والمتحدث الرسمي لغرفة مكة، أنهم يملكون مستندات وخطابات من غرفة جدة، تثبت أن مستحقاتهم المالية لديها تبلغ ما يقارب 199 مليونا، إضافة إلى خطابات أخرى لمبالغ مختلفة، متهما إياها بالتناقض في ذلك.

وأضاف، أن الغرفة تمتلك خطابات ومستندات تثبت تناقض الغرفة التجارية الصناعية في جدة ومسؤوليها في قيمة مستحقات غرفة مكة، حيث إن بعض الخطابات تقول إن المستحقات تصل إلى 199 مليون ريال، والبعض الآخر تصل فيه إلى 100 مليون ريال، فيما تصل القيمة في بعض المستندات الأخرى إلى 70 مليون ريال، مشددا أن ذلك يعتبر تناقضا واستهتارا من قبلهم بحقوق غرفة مكة.

وبين «القرشي» أن غرفة جدة لم تسلمهم أي حسابات دقيقة للمستحقات، إلا أن لديهم الإثباتات بقيمة المستحقات وعقود المستأجرين وقيمة تلك العقود.

وقال: «هناك ضبابية، وقد يكون بعض الأعضاء في غرفة جدة لديهم مصالح في المستودعات، وإذا اتضح ذلك فهذه مشكلة كبيرة، وبالتالي يعملون على تغطية القضية، كما أن هناك تدليسا ولا نعلم ما الوضع لديهم».

وأضاف أن غرفة مكة ما زالت تسير في طريق الحل الودي، وهذا ما تتمناه نظرا للعلاقة الوطيدة والممتدة لسنوات بين الغرفتين ومسؤوليها، كما زودت وزارة التجارة بالقضية والمحاسب القانوني وهيئة المحاسبين، حتى يتم إثبات مستحقات الغرفة في الجمعية العمومية لغرفة جدة، وهذا الذي لم يتم.

وشدد «القرشي» على أن غرفة مكة لديها عديد من الطرق القانونية التي يمكن أن تسلكها لإثبات حقها، إلا أنها لم تلجأ لذلك حتى الآن نظرا للعلاقات بين الغرفتين، رغم الاستهتار الذي تجده من قبل غرفة جدة بالقضية، مبينا أن غرفة مكة في حال لجأت للطرق القانونية والرسمية لن تترك أي مطالبات أو حقوق كانت، ومنها المطالبة بقيمة التعويض عن الفترة التي لم تدفع فيها غرفة جدة حقوقهم التي تصل إلى ما يقارب ثلاث سنوات.

من جهته، قال «ماجد قاروب»، محامي ومستشار قانوني، إن لأي جهة كانت التوجه إلى القضاء بشكل مباشر للمطالبة بما لها من حقوق دون الحاجة إلى موافقة أي جهة أخرى، حيث إنه في هذه الحالة من حق غرفة مكة التوجه إلى القضاء دون أخذ الموافقة من قبل وزارة التجارة، كما أن لها الحق في المطالبة بقيمة التعويض عن الفترة التي قضتها دون دفع غرفة جدة للمستحقات التي لديها سواء في حال استثمارها من عدمه.

وقد تفاقم الخلاف بين قطبي التجارة والصناعة في منطقة مكة المكرمة (غرب السعودية)، حول قيمة المستحقات المالية التي تطالب بها «غرفة مكة الصناعية»، من نظيرتها في جدة، التي تزيد عن 100 مليون ريال (27 مليون دولار) قيمة المبالغ المتراكمة لخمس سنوات على غرفة جدة.

وفي حين لجأت غرفة مكة للقضاء لاسترجاع أموالها، بعد أن استنفذت كل المحاولات لإلزام غرفة جدة لدفع المستحقات، وعرض هذه الواقعة على وزير التجارة والصناعة الدكتور «توفيق الربيعة»، ومجلس الغرف السعودي، ودعوتهم إلى حل الخلاف عبر القنوات الشرعية، شككت غرفة صناعة جدة في إجمالي المستحقات التي تدعيها نظيرتها في مكة، وأكدت أنها أقل من ذلك بكثير.