أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية عن بدء المرحلة الأولى من تخفيض أسعار التجزئة لخدمات التجوال بين دول مجلس التعاون، وفقا لوكالة الأنباء السعودية «واس». 

وأوضحت الهيئة في بيان لها أن الحد الأعلى للأسعار ينطبق على جميع مقدمي خدمات الاتصالات المتنقلة في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تبلغ (0.975 ريال) للمكالمات الصادرة داخل بلد التجوال في دول المجلس، و(2.4ريال) للمكالمات الدولية الصادرة لدول المجلس إثناء التجوال في دول المجلس، و(1.31ريال) للمكالمات الواردة أثناء التجوال داخل دول المجلس، و(0.3 ريال) للرسائل النصية القصيرة الصادرة أثناء التجوال داخل دول المجلس، و(4.875 ريال) للبيانات أثناء التجوال داخل دول المجلس.

وأكدت الهيئة أن للمشترك الحرية في استخدام خدمات التجوال بنظام الدفع بحسب الاستهلاك أو بأسعار التجوال الموحدة في دول مجلس التعاون، أو اختيار الاشتراكات المناسبة له كباقات التجوال التي يُتيحها مقدمي خدمات الاتصالات المتنقلة، وتوقعت - الهيئة - أن يكون هناك تأثيرا كبيرا في نمو حجم استخدام خدمات البيانات بعد بدء تطبيق اتفاقية دول مجلس التعاون لتنظيم أسعار التجوال الخليجي.

وكانت الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي أقرت البدء بتطبيق المرحلة الأولى من التنظيم الجديد لتخفيض أسعار التجوال بين دول مجلس التعاون بمتوسط 40 لجميع خدمات التجوال، بداية أبريل/نيسان الجاري.

وقال الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية في الأمانة العامة لمجلس التعاون «عبدالله الشبلي»، إن «هذا التخفيض يشمل أسعار الخدمات الصوتية (المكالمات الصادرة والواردة)، والرسائل النصية القصيرة الصادرة، وأسعار خدمات البيانات».

ولفت إلى أن خدمة استقبال الرسائل النصية القصيرة ستبقى على الوضع الحالي إذ يتم تقديمها مجانا أثناء التجوال.

وأوضح أن متوسط التخفيض في هذه المرحلة يبلغ 40% لجميع خدمات التجوال، متوقعا أن يؤدي هذا التنظيم في المرحلة الأولى إلى توفير حوالى 1137 مليون دولار على مستخدمي الهاتف الجوال في دول المجلس، كما من شأنه رفع الرفاه الاجتماعي بمقدار 404 ملايين دولار.

وبين أن فريق عمل مختص من دول المجلس سيقوم بمراقبة هذه الأسعار بصفة دورية ورفع التوصيات اللازمة بشأنها للجنة الوزارية للبريد والاتصالات، مشيرا إلى أنه تم وضع آلية شاملة لتجميع البيانات بشكل دوري موحد ومنظم ليتمكن متخذي القرارات وفريق العمل من الإحاطة بتغيرات سوق خدمات التجوال وللتأكد ومراقبة فعالية التنظيم بشكل عام .

وتأتي هذه الخطوة استجابة لتوجيهات المجلس الأعلى للجنة الوزارية للبريد والاتصالات لدفع العمل الخليجي المشترك في مجال الاتصالات للأمام لتحقيق الفائدة المرجوة لمواطني دول المجلس، وتخفيف الأعباء على المشتركين، وتنفيذا لما ورد في المادة الرابعة والعشرين من الاتفاق الاقتصادي بين دول المجلس بأن تتخذ الدول الأعضاء الإجراءات الكفيلة بتكامل سياسات الاتصالات والبريد وشبكات المعلومات بما يؤدي إلى تحسين مستوى خدماتها وكفاءتها الاقتصادية وتقوية الروابط بين مواطني دول المجلس ومؤسساتها الخاصة والعامة.