قال نائب وزير الخارجية الأمريكي، «توماس شانون»، إن بلاده ستستخدم حق النقض «الفيتو» في مجلس الأمن،«لمنع روسيا من تزويد إيران طائرات حربية من طراز سو 30».
وأشار «شانون» إلى إمكانية إعادة تمديد قانون العقوبات على إيران، الذي ستنتهي مدته نهاية العام الحالي، وفقا لـ«الأناضول».
ونفى «شانون» الأنباء التي تحدثت عن سماح إدارة بارك أوباما، لإيران بالدخول إلى النظام المالي الأمريكي أو السماح لها باستخدام الدولار في معاملاتها، مؤكدا أنها «أخبارغير صحيحة».
جاء ذلك خلال جلسة للجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي، أمس الثلاثاء، لبحث التحركات الأخيرة لإيران وتطبيق الاتفاق النووي.
وكانت الولايات المتحدة أعلنت بعد يوم من رفع العقوبات عن إيران بموجب الاتفاق النووي، في يناير/كانون الثاني الماضي، فرض عقوبات جديدة على إيران على خلفية برنامجها للصواريخ الباليستية.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان آنذاك إنها وضعت 5 مواطنين إيرانيين وشبكة من الشركات العاملة في دولة الإمارات والصين في القائمة المالية السوداء في الولايات المتحدة، وكذلك سيتم تجميد أصولهم المحتملة.
واتهمت واشنطن هذه الشركات والأفراد بتسهيلهم تسليم مكونات صواريخ باليستية لإيران وإخفاء وجهتها النهائية من خلال شبكة من شركات وهمية، حسب بيان وزارة الخزانة، وهو ما اعترضت عليه إيران آنذاك أيضا، وهددت بالرد المناسب.
وجاءت تلك العقوبات ردا على اختبار صواريخ بالستية أجرتها إيران يوم 10 أكتوبر/تشرين أول و21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضيين.
كان الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، أعلنا مطلع العام الجاري، رفع العقوبات الاقتصادية المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني، وذلك بعد إعلان الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن إيران امتثلت للالتزامات المطلوبة بشكل يتناسب مع الاتفاق النووي، الذي تم التوصل إليه في 14 يوليو/تموز الماضي.
وفي 14 يوليو/تموز الماضي، وقعت مجموعة (5+1) والتي تشمل الأعضاء الدائميين في مجلس الأمن، وهم روسيا، والصين، والولايات المتحدة، وبريطانيا، وفرنسا، إضافة إلى ألمانيا، اتفاقًا نوويًا مع إيران يضمن عدم إنتاجها سلاحا نوويا، مقابل رفع العقوبات عنها بعد أكثر من 10 سنوات من المفاوضات المتقطعة.
