أعلن وزير الخارجية الأمريكي، «جون كيري»، استعداد واشنطن لبدء جولة جديدة من المفاوضات مع طهران حول صواريخها الباليستية.
وقال كيري إن الهدف من المفاوضات التوصل إلى «ترتيبات جديدة معها»، وفقا لموقع «راديو فردا» التابع للحكومة الأمريكية.
وقال «كيري» أثناء تواجده في البحرين لحضور اجتماعه مع وزراء «التعاون الخليجي» إن «الولايات المتحدة ودول الخليج العربية تعارض هذا النشاط الإيراني».
وشدد على استعداد واشنطن للتوصل إلى حل سلمي مع إيران حول خلافاتها مع طهران ومنها البرنامج الصاروخي، مضيفا أنه «يجب على طهران أن تبدي استعدادها لوقف ممارساتها المثيرة للتساؤل».
وكان المرشد الأعلى الإيراني، «آية الله علي خامنئي»، قال إنه «لا يمكن التفاوض دون تطوير القدرات الصاروخية»، ةهة ما اعتبره مراقبون بأنه تلميح واضح من طهران حول رغبتها لإجراء جولة جديدة من المفاوضات مع الإدارة الأمريكية.
وهاجم المرشد الأعلى الإيراني بشدة رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام الإيراني، «هاشمي رفسنجاني»، بسبب مدونة له نشرها في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «توتير» حول الأنظمة الصاروخية لبلاده، وكتب فيها «الغد هو عالم الحوار، وليس عالم الصواريخ».
وأضاف «خامنئي» أن «عصرنا اليوم هو عصر الصواريخ والمحادثات أيضا، وإلا لضاعت حقوق الشعب»، وتساءل «إذا كان هذا العصر ليس بعصر الصواريخ فلماذا يطور العدو سلاحه؟»، مشيرا إلى أن «هذه الأفكار تشبه ما كان يقوله البعض في الحكومة المؤقتة في بداية الثورة الإسلامية في عام 1979، عن عدم جدوى استخدام المقاتلات الأمريكية أف 14 مطالبين بإعادتها لأمريكا».
وكانت الولايات المتحدة أعلنت بعد يوم من رفع العقوبات عن إيران بموجب الاتفاق النووي، في يناير/كانون الثاني الماضي، فرض عقوبات جديدة على إيران على خلفية برنامجها للصواريخ الباليستية.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان آنذاك إنها وضعت 5 مواطنين إيرانيين وشبكة من الشركات العاملة في دولة الإمارات والصين في القائمة المالية السوداء في الولايات المتحدة، وكذلك سيتم تجميد أصولهم المحتملة.
واتهمت واشنطن هذه الشركات والأفراد بتسهيلهم تسليم مكونات صواريخ باليستية لإيران وإخفاء وجهتها النهائية من خلال شبكة من شركات وهمية، حسب بيان وزارة الخزانة، وهو ما اعترضت عليه إيران آنذاك أيضا، وهددت بالرد المناسب.
وجاءت تلك العقوبات ردا على اختبار صواريخ بالستية أجرتها إيران يوم 10 أكتوبر/تشرين أول و21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضيين.
كان الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، أعلنا مطلع العام الجاري، رفع العقوبات الاقتصادية المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني، وذلك بعد إعلان الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن إيران امتثلت للالتزامات المطلوبة بشكل يتناسب مع الاتفاق النووي، الذي تم التوصل إليه في 14 يوليو/تموز الماضي.
وفي 14 يوليو/تموز الماضي، وقعت مجموعة (5+1) والتي تشمل الأعضاء الدائميين في مجلس الأمن، وهم روسيا، والصين، والولايات المتحدة، وبريطانيا، وفرنسا، إضافة إلى ألمانيا، اتفاقًا نوويًا مع إيران يضمن عدم إنتاجها سلاحا نوويا، مقابل رفع العقوبات عنها بعد أكثر من 10 سنوات من المفاوضات المتقطعة.
