زعم عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام «محمد حسين صفار هرندي» أن إيران لديها من القدرة الردعية ما يكفيها لإحباط ما وصفه بأي «عمل شرير» في الخليج العربي بإطلاق صواريخ بعيدة المدى من سواحل بحر قزوين.

وقال «يتعين على الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن تكون من القوة بدرجة تسلب العدو الجرأة على مهاجمتنا وأن هذه القدرة الدفاعية عنصر ردع للأعداء»، بحسب ما نقلت وكالة أنباء فارس.

وأضاف «نمتلك من القدرة الردعية التي تمكننا من إطلاق صواريخ بعيدة المدى من سواحل بحر قزوين لإحباط أي عمل شرير في الخليج الفارسي (العربي)».

وتابع أن «الخبراء العسكريين الأمريكيين يعتقدون أن أمريكا لو دخلت حربا مع إيران فإنها ستتكبد في اليوم الأول 20 ألف قتيل وأن الجنود الأمريكيين المتواجدين في المنطقة سيتحولون إلى أهداف للصواريخ الإيرانية».

وأشار إلى تصريحات بعض المسؤولين الأجانب لممارسة الضغط للحد من قدرات إيران الدفاعية، وقال «لقد تمكنا رغم جميع المعضلات وكل ألوان الحظر من إنجاز أعمال كبيرة وأن الجميع يشهد هذا التقدم».

وانتقدت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا، في أواخر مارس/آذار الماضي، التجارب الصاروخية الباليستية الإيرانية الأخيرة، معتبرين أنها تتعارض مع قرارات «الأمم المتحدة»، كما دعوا «مجلس الأمن» إلى النظر في هذا الانتهاك.

وقالت تلك الدول إن بعض أنواع الصواريخ الإيرانية قادرة على حمل رؤوس نووية، وهو ما تنفيه السلطات السياسية والعسكرية في طهران بشكل قاطع.

ووصفت تلك الدول الأوروبية ومعها واشنطن، التجارب الصاروخية الإيرانية بأنها استفزازية ومزعزعة للاستقرار، معتبرين أنها تتعارض مع القرار الدولي 2231 الصادر عام 2015.

وأدرجت في القرار المذكور بنود الاتفاق النووي الموقع في يوليو/تموز 2015، وأيد القرار رفع معظم العقوبات الدولية عن طهران، لكنه أبقى على الحظر المفروض على إيران الذي يمنعها من إطلاق صواريخ باليستية قادرة على حمل رؤوس نووية.

ونفذت إيران في بداية مارس/آذار عدة عمليات إطلاق الصواريخ موجهة قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى (من 300 إلى ألفي كيلومتر) في مناطق مختلفة من الأراضي الإيرانية، معظمها من قواعد تحت الأرض.

وأعلنت واشنطن في 17 يناير/كانون الثاني الماضي فرض عقوبات جديدة على إيران على خلفية برنامجها للصواريخ الباليستية.

وتتهم دول الخليج العربي إيران بالتدخل في شؤون المنطقة وزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.