رفض مكتب الادعاء العام الفلبيني توجيه اتهامات جنائية لاثنين من المشتبه بهما بعلاقتهما بحادث إطلاق النار على الشيخ «عائض القرني»ومرافقه في الفلبين الشهر الماضي.

وأمر المدعي العام الفلبيني «ريكارد كابارون» إطلاق سراح المشتبه بهما، «موهير أبو بكر اميلاسان» و«جنيدي قادرير» صالح لعدم كفاية الأدلة، ووفقا لـ«انكويرير نت» الفلبيني.

والمشتبه بهما ألقي القبض عليهما خلال دقائق من إطلاق النار على الشيخ «القرني» والملحق الديني في سفارة المملكة في الفلبين، شهر مارس/أذار الماضي.

وكان المدعي العام قد أجرى تحقيقا مع المشتبه بهما، وتوصل إلى عدم وجود أدلة كافية لتوجيه الاتهام لهما بالضلوع في إطلاق النار، ومنح الشرطة 15 يوما لتقديم ما لديها من أدلة جديدة.

ومطلع فبراير/شباط الماضي، تعرض «القرني»، لهجوم لإطلاق نار بعد فراغه من محاضرة ألقاها في مدينة زانبوانغا الفلبينية.

وأسفر الهجوم، أيضا، عن إصابة مدير مكتب الدعوة السعودي في الفلبين، الشيخ «تركي الصايغ».

وكشفت وسائل إعلام فلبينية أن الشاب الذي أطلق الرصاص على الداعية السعودي هو طالب جامعي فلبيني يدعى «روجاسان ميسواري»، ويبلغ من العمر 21 عاما.

وبعد الحادث، باشرت السلطات الفلبينية تحقيقات؛ حيث كانت قد تمكنت من قتل المهاجم.