توغلت عدة آليات عسكرية إسرائيلية، صباح اليوم الخميس، عشرات الأمتار على الحدود الشرقية لمخيم البريج وسط قطاع غزة.

ونقل مصدر صحفي عن شهود عيان، إن خمس جرافات من طراز «دي 9» شرعت بأعمال تجريف بمحاذاة السياج الأمني العازل، انطلاقا من موقع أبو قطرون العسكري.

وحسب الشهود، فإن طائرات الاستطلاع الإسرائيلية، حلقت في الأجواء خلال التوغل فيما لم يسجل إطلاق نار.

ونفذت قوات الاحتلال على مدى يومين عملية توغل وتجريف مماثلة، في حي النهضة جنوب شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

على صعيد آخر، ضربت الحكومة الفلسطينية بعرض الحائط المناشدات الشعبية والفصائلية لها بضرورة إعفاء محطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة من ضريبة البلو، التي تفرض على سعر الوقود الوارد للمحطة.

وبالرغم من إعطاء الحكومة وعدا للجنة الوطنية الخاصة بمتابعة أزمة الكهرباء بغزة، بأن تعطي ردا على طلب الأخيرة بتجديد الإعفاء الضريبي لوقود المحطة، وذلك قبل نحو أسبوعين، إلا أنها تجاهلت هذا الوعد.

وقال الناطق باسم الحكومة «يوسف المحمود»: «إنه لا علم له بوجود قرار لدى الحكومة أو عدمه، حول تجديد الحكومة إعفاء المحطة من البلو».

وأضاف «المحمود»: «الموضوع عند سلطة الطاقة ووزارة المالية».

من جانبه، أكد رئيس سلطة الطاقة بالضفة الغربية «عمر كتانة»، أن سلطته ليست الجهة المختصة بإعطاء قرار بهذا الخصوص، وأن الأمر لدى وزارة المالية.

وقال: «سبق وأن رفعنا طلبا لأكثر من مرة بإعفاء وقود كهرباء غزة من ضريبة البلو، ولا علم لدينا بشأن الأزمة الأخيرة».

بدوره، فقال نائب رئيس الهيئة العامة للبترول برام الله «محمد أبو بكر»: «إننا جهة تنفيذية، ننفذ ما يصلنا من قرارات من الحكومة أو المالية، ولم يصلنا شيء حتى اللحظة».

وتابع: «نحن لسنا طرفا في الأزمة، فإن جاءنا قرار حتى لو ببيع الوقود دون ثمن لمحطة غزة، نحن مستعدون لتطبيقه».

من جانبها، قالت اللجنة الوطنية لمتابعة ملف أزمة كهرباء غزة وعلى لسان العضو فيها «جميل مزهر»، إن اللجنة رفعت قبل أكثر من أسبوع طلبا بإعفاء دائم للوقود من هذه الضريبة.

وأضاف: «أنه ورغم افتراض رد الحكومة على هذا الطلب وبالإيجاب، لم يرد علينا أحد، رغم تواصلنا المستمر بهذا الشأن».

وتحصل ضريبة «البلو» بموجب اتفاقية باريس الاقتصادية بين «إسرائيل» والسلطة الفلسطينية على 3 شيكل عن كل لتر من مشتقات البترول يباع سواء في «إسرائيل» أو في مناطق السلطة الفلسطينية.

وكانت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية في قطاع غزة حذرت من أن استمرار وزارة المالية بحكومة التوافق في فرض ضريبة «الـبلو» على وقود المحطة، يعمق أزمة الكهرباء المتفاقمة.

وأوضحت الطاقة أن الوزارة تخالف بذلك قرارات مجلس الوزراء لإعفائنا من ضريبة البلو بما يصل لحوالي 10 ملايين شيكل إضافية على السعر المعتاد شهريا.

وكانت الطاقة أعلنت قبل أيام عن توقف أحد مولدات محطة توليد الكهرباء بغزة، بسبب استمرار فرض وزارة المالية في رام الله ضريبة «البلو» على وقود المحطة.

وسبق أن أعفت حكومة الوفاق وقود محطة كهرباء غزة من ضريبة البلو دون تحديد نسبة الإعفاء أو وقت محدد لذلك، فيما غاب عن جدول أعمالها لأسبوعين ملف كهرباء غزة.

ويعاني قطاع غزة ومنذ عام 2006 من عجز بنحو 40% من احتياجاته من الكهرباء ما يدفع لاعتماد جدول ثماني ساعات وصل وثماني ساعات قطع، وتزداد الصعوبة مع تعطل أحد الخطوط أو اشتداد فصلي الشتاء والصيف.