قال «رائد فتوح»، رئيس اللجنة الرئاسية لتنسيق إدخال البضائع لقطاع غزة، إن السلطات الإسرائيلية، اليوم الأحد، «أوقفت بشكل رسمي وكلي إدخال الإسمنت إلى قطاع غزة».

وأكد أن «السلطات الإسرائيلية أبلغتهم بقرار منع إدخال كميات من الإسمنت إلى غزة بدءا من اليوم الأحد، دون إبداء أي أسباب»، مشيرا إلى أن «القرار الإسرائيلي، لا يشمل الإسمنت الخاص -كميات محدودة- بمشاريع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، أونروا»، وفقا لوكالة الأنضاول. 

ولم تعقب السلطات (الإسرائيلية) رسميا على هذه التصريحات، غير أن مواقع عبرية نقلت عن مسؤولين قولهم، إن حركة «حماس» التي تتولى مقاليد الحكم في غزة، تستولى على كميات الإسمنت. 

واستنكرت وزارة الاقتصاد في غزة، قرار المنع، ووصفته في بيان لها بـ«الخطير والكارثي».

وحذرت من تداعيات القرار على «تأخير عملية إعمار ما خلفته الحرب الإسرائيلية الأخيرة»، مؤكدة أن الكميات التي تدخل إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم التجاري «لا تلبي الحد الأدنى من احتياجات سكان القطاع». 

وناشدت الوزارة الأمم المتّحدة، وكافة المؤسسات الدولية من أجل الضغط على إسرائيل للتراجع عن هذا القرار. 

ويعاني قطاع غزة من نقص حاد في مواد البناء، التي تحظر (إسرائيل) إدخالها منذ 8 سنوات.

وكانت وزارة الاقتصاد الفلسطينية في قطاع غزة، أعلنت في 26 أغسطس/آب 2015، سماح السلطات الإسرائيلية بإدخال الإسمنت، للفلسطينيين غير المتضررين من الحرب الأخيرة، عبر مكتب السكرتارية العامة للأمم المتحدة.

ويشتمل الاتفاق الخاص بتوريد مواد البناء إلى قطاع غزة، على آلية لمراقبة ضمان عدم استخدام مواد البناء التي سيتم توريدها لأغراض أخرى بخلاف عملية الإعمار (في إشارة لاتهامات إسرائيلية لفصائل فلسطينية باستخدام مواد البناء في تشييد الأنفاق العسكرية).

وترسل وزارة الأشغال العامة والإسكان الفلسطينية، قوائم بأسماء المتضررين، إلى وزارة الشؤون المدنيّة، التي ترسلها بدورها إلى السلطات الإسرائيلية كي يتم اعتمادها.

وشنت إسرائيل حربا على قطاع غزة، في السابع من يوليو/ تموز 2014، أسفرت عن استشهاد أكثر من 2200 فلسطيني، وهدم 12 ألف وحدة سكنية، بشكل كلي.