قال سفير روسيا لدى الأمم المتحدة في رسالة كشف النقاب عنها الأربعاء إن تنظيم «الدولة الإسلامية» في سوريا والعراق يجني ما بين 150 و 200 مليون دولار سنويا من بيع الآثار المنهوبة.

وقال السفير «فيتالي تشوركين» في رسالة إلى مجلس الأمن «تخضع نحو مئة ألف مادة ثقافية ذات أهمية عالمية- ومن بينها 4500 موقع أثري- ومنها تسع أشياء مدرجة على قوائم (منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة) اليونسكو لسيطرة الدولة الإسلامية.. في سوريا والعراق.

وأضاف «الأرباح التي يجنيها الإسلاميون من هذه التجارة المحظورة بالآثار والكنوز الأثرية تقدر بما بين 150 و200 مليون دولار أمريكي كل عام».

وكتب «تشوركين يقول إن تهريب الآثار يقوم به قسم الآثار في التنظيم التابع لمؤسسة توازي وزارة الموارد الطبيعية. ولا يسمح بالتنقيب عن الآثار ونقلها إلا لمن يملك تصريحا مختوما بخاتم «الدولة الإسلامية».

وكانت رويترز قد كشفت بعض التفاصيل عن غنائم الحرب عند التنظيم بعدما اطلعت على بعض الوثائق التي حصلت عليها قوات العمليات الخاصة الأمريكية إثر غارة شنتها في مايو/ أيار 2015 في سوريا.

لكن كثيرا من التفاصيل الواردة في رسالة «تشوركين» بدت جديدة.

وقال المبعوث الروسي إن الآثار المنهوبة تهرب عبر الأراضي التركية بشكل كبير.

وزعم «المركز الرئيسي لتهريب المواد التراثية الثقافية هي مدينة غازي عنتاب التركية حيث تباع البضائع المنهوبة في مزادات غير شرعية ثم تباع من خلال شبكات متاجر للآثار وفي السوق المحلية».

ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من المسؤولين الأتراك بشأن المزاعم الروسية.

 وتوترت العلاقات الروسية التركية منذ أن أسقطت تركيا طائرة روسية بالقرب من الحدود السورية في نوفمبر/ تشرين ثاني.

وتابع «تشوركين» أن المجوهرات والعملات وغيرها من المواد المنهوبة يتم إحضارها إلى مدن إزمير ومرسين وأنطاليا حيث تصدر جماعات إجرامية وثائق مزورة بشأن أصلها.

وقال «ثم يتم عرض الآثار على هواة اقتنائها من عدة دول.. وعادة ما يكون ذلك من خلال مواقع المزادات على الإنترنت مثل إيباي والمتاجر المتخصصة على الإنترنت».

وسمى «تشوركين» عددا من مواقع المزادات على الإنترنت قال إنها باعت آثارا منهوبة لصالح «الدولة الإسلامية».

وتابع السفير الروسي «في الآونة الأخيرة تستغل الدولة الإسلامية إمكانات وسائل التواصل الاجتماعي أكثر فأكثر بحيث لا يكون هناك وسيط ولكي تبيع الآثار مباشرة للمشترين».

وقال موقع إيباي إنه لا علم له بالمزاعم القائلة إنه يتم استخدامه لبيع مواد منهوبة.

وأضاف «ليس لموقع إيباي أدنى مصلحة في ظهور قوائم غير مشروعة لمواد ثقافية أو تاريخية على منصاتنا..نحن نفحص حاليا المزاعم الواردة في هذه الرسالة».

وتابع «لسنا على علم حتى الآن بوجود أي دليل مباشر لقوائم بمواد معروضة على إيباي نتاج عمليات نهب لتنظيم الدولة الإسلامية أو أنشطة مماثلة».