قال مسؤول خليجي إن اجتماع لجنة السوق الخليجية المشتركة ناقش أخيرا أهمية فتح المجال لمواطني دول مجلس التعاون لمزاولة أنشطة تجارية واستثمارية وخدمية تشمل أنشطة الحج والعمرة، الوكالات التجارية، ومكاتب استقدام العمالة الأجنبية، وإنشاء الصحف والمجلات ودور الصحافة والنشر، بعد أن كانت هذه الأنشطة مقصورة على مواطني كل دولة ولا يسمح لهم بمزاولتها في بقية الدول الأخرى.

وأوضح المسؤول في تصريحات لصحيفة «الاقتصادية» السعودية أن التوصيات سترفع بهذا الشأن للجان المختصة في الأمانة العامة لمجلس التعاون للتباحث حول الموضوع واتخاذ التوجيهات اللازمة بهذا الشأن، ولا سيما أن فتح المجال في الأنشطة الأربعة خاصة نشاط مكاتب استقدام العمالة الأجنبية من شأنه معالجة الإشكاليات التي تواجه سوق العمل في الخليج، خاصة العمالة المنزلية.

وكان المجلس الأعلى في دورته الـ21 في عام 2000، قد أصدر قرارا بالسماح لمواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين، بممارسة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية، باستثناء قائمة من الأنشطة حددها القرار، التي قصر ممارستها مرحليا على مواطني الدولة مقر النشاط، وفوض القرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي، بمراجعة هذه القائمة سنويا بهدف تقليصها ومن ثم إلغائها مع مراعاة ألا يخل ذلك بأي وضع أفضلي يتمتع به مواطنو دول المجلس في أي من الدول الأعضاء. وقد تم تقليص قائمة الأنشطة التجارية والاستثمارية والخدمية تدريجيا، بحيث أصبحت لا تشمل في عام 2008 سوى الأنشطة الأربعة السابقة.

وأوضح المسؤول أن الاجتماعات المقبلة ستتوصل إلى توصيات بهذا الشأن ومن ثم رفعها للجهات المختصة لاتخاذ اللازم، مشيرا إلى أن هناك اجتماع لجنة السوق الخليجية المشتركة سيعقد في يومي 13-14 أبريل/نيسان الجاري في الرياض، ومن المتوقع أن يبحث الموضوع بشكل مستفيض.