تمكنت أجهزة الأمن التركية من إفشال عملية بيع أسرار حساسة عن الصناعات العسكرية التركية وذلك في كمين محكم دبرته في العاصمة أنقرة، بحسب ما نشرته عدد من الصحف التركية.

وقالت مصادر، كشفت عن الخبر، يوم الجمعة الماضي، إنه تم إلقاء القبض على «مصطفى تانرفردي» الذي كان يرأس مصنعا تديره «مؤسسة الصناعات الميكانيكية والكيميائية» المملوكة للدولة، في العاصمة أنقرة، خلال محاولته بيع تصميمات سلاحين تركيي الصنع لشركة مقرها الولايات المتحدة.

ودبرت الشرطة عملية البيع المفترضة للإيقاع به بعد معلومات عن نيته بيع تكنولوجيا تصنيع السلاح التركي الجديد لأطراف خارج البلاد مقابل مبالغ مالية كبيرة، فيما رجحت مصادر أن الجهة المفترضة كانت مصنع سلاح يعمل في الولايات المتحدة.

ونشرت مواقع إخبارية تركية صورا من كاميرات المراقبة لعملية البيع وتسليم البيانات واستلام المبلغ المالي.

ووجهت إلى «مصطفى تانرفردي» الذي أتم عملية البيع الوهمية مقابل 1.2 مليون ليرة تركية (قرابة 420 ألف دولار) تهما بـ«تقاضي رشوة والتربح من أسرار الدولة وعدم الولاء لخدمة الدولة وعدم الحفاظ على أسرارها ومصالحها العامة».

وأوضحت المصادر أن تحرك الجهات الأمنية جاء بقرار رسمي من النائب العام، عقب معلومات استخباراتية وذلك في اللحظات الأخيرة قبل إتمام عملية البيع الحقيقية لأسرار الدولة.

وتم إبلاغ النائب العام في البلاد أن أحد تجار السلاح التركي من الولايات المتحدة اتصل برئيس مصنع السلاح في «كرك كلي»، وأنه سيقوم ببيعه نموذجا للسلاح الذي يستخدمه الجيش والشرطة في تركيا، والذي سينتقل إلى مرحلة الإنتاج التجاري في الفترة المقبلة، وبعد أن تحركت الشرطة، متخفية، باسم المشتري، تم الاتفاق مع المدير على المبلغ المالي مقابل بيع تقنية تصنيع البندقية «ام بي تي 75»، والبندقية «ام بي 5».

وبعد أن تم الاتفاق انتقل المدير، بعد أن حمل البيانات المختصة كافة في «فلاش ديسك»، وتوجه إلى أحد المطاعم الراقية في أنقرة، حيث وضعت الشرطة مبلغ مليون و100 ألف ليرة تركية في حقيبة، بعد نزع الأرقام السرية منها، وفور تسليم النقود ومغادرة المدير، تم إيقافه من قبل الشرطة التي كانت تراقب العملية.

يذكر أن تركيا عملت خلال السنوات العشر الأخيرة على تطوير العديد من الأسلحة ورفعت اعتمادها على صناعاتها العسكرية المحلية، وبدأت بتصدير أنواع متعددة من السلاح والمعدات العسكرية إلى العديد من دول العالم، وذلك ضمن رؤية الرئيس التركي «رجب طيب أردوغان» لتحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل للقوات المسلحة التركية بحلول عام 2023.

ودعا «أردوغان» مرارا إلى جعل تركيا من كبار مصدري كل شيء في العتاد الحربي من البنادق إلى الطائرات المقاتلة، وقال «أردوغان» في مؤتمر للصناعات الدفاعية في إسطنبول هذا الشهر «ما دام هناك معتدون في العالم فسيتعين علينا أن نكون جاهزين للدفاع»، مؤكدا أن «هدفنا هو تخليص صناعات الدفاع بالكامل من الاعتماد على الخارج بحلول عام 2023»، مع الذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية التركية.

وتنفق أنقره حوالي 18 مليار دولار سنويا على الدفاع وتصنع ما يزيد قليلا على نصف ما تحتاجه من عتاد محليا. وزادت الصادرات الدفاعية بنسبة 18 في المئة في العام الماضي لتصل إلى 1.65 مليار دولار وأصبح مشروع تصنيع دبابة وبندقية لجنود المشاة جاهزا تقريبا للانتقال إلى مرحلة الإنتاج على نطاق واسع.

وما يزال هناك مشروعان لإنتاج سفن حربية وطائرة مقاتلة في مراحل التصميم الأولية لكن «أردوغان» يأمل أن يبدأ الإنتاج بحلول عام 2023 ويريد أن يبلغ إجمالي الصادرات الدفاعية آنذاك 25 مليار دولار.

وقال «براق بكديل» محلل شؤون الدفاع والكاتب بصحيفة «حرييت»: «يعتقد حكام تركيا اعتقادا جازما أن تركيا لا يمكنها أن تكون القوة الإقليمية التي يريدونها دون قوة ردع عسكري يعتد بها».