حجزت المحكمة الاتحادية العليا بالإمارات، اليوم الإثنين، قضية «خلية القاعدة» للنطق بالحكم في 30 مايو/أيار القادم.

واستكملت هيئة الدفاع، اليوم مرافعاتها، لعد أن ارتأت المحاكمة تقسيم مرافعات الدفاع على أكثر من جلسة لضمان إتاحة المجال الكافي أمامهم للدفاع عن المتهمين الـ23، وفقا لصحيفة «الاتحاد» الإماراتية.

ويواجه المتهمون تهما تتعلق بإنشاء خلية تابعة لتنظيم «القاعدة» في اليمن، وهم 21 يمنيا وإماراتيين.

وكان 21 من 23 متهما قد مثلوا أمام المحكمة بتهمة الانضمام والمشاركة مع التنظيم الإرهابي، إضافة إلى اتهامات تتعلق بتزوير مستندات رسمية «قسائم الإقامة» بالتعاون مع موظفين حكوميين.

وكشفت لائحة الاتهام تفاصيل الاتهامات الموجهة ضد الخلية المكونة من 21 يمنيا وإماراتيين، حيث يواجهون جميعا عدا المتهمين رقم 14 و15، تهمة التحاقهم «تنظيم القاعدة في اليمن».

في حين يواجه المتهمان الإمارتيان التهمة ذاتها، ولكن باعتبارهما مواطنين إماراتيين، أما المتهمون من 3 إلى 7 فتهمتهم المشاركة في ارتكاب تزوير محرر رسمي هي قسائم الإقامة الممهورة بجوازات السفر الخاصة بهم الصادرة من الجهة المعنية في الدولة، وذلك بأن غيروا الحقيقة بتحريفها حال تحريره، فيما أعد لإثباته بقصد التهرب من أحكام قانون دخول وإقامة الأجانب.

ويواجه المتهم الحادي والعشرون تهمة الاشتراك عن طريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم السادس في تزوير المحرر الرسمي المبين بوصف التهمة الثالثة بأن اتفق على تغيير الحقيقة وتحريفها، بحسب النيابة.

وأنكر المتهمون جميع التهم المنسوبة إليهم اعتبروها باطلة.