قضت المحكمة الاتحادية العليا بالإمارات، بالسجن المؤبد لمتهمين اثنين عن تهمة الالتحاق بتنظيم «القاعدة» الإرهابي في اليمن، فيما قضت بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن ثلاث سنوات عن تهمة عدم إبلاغ السلطات عن مشروع ارتكاب الجريمة، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«خلية القاعدة»، والمتهم فيها إماراتيين اثنين و21 يمنيا.

كما قضت المحكمة في القضية ذاتها، بمعاقبة تسعة متهمين بالسجن ثلاث سنوات عن تهمتي تزوير مستندات رسمية والاشتراك في تزويرها واستعمالها، فيما برّأت بقية المتهمين، بحسب صحف محلية لم توضح مزيد من التفاصيل.

ويواجه المتهمون تهما تتعلق بإنشاء خلية تابعة لتنظيم «القاعدة» في اليمن، وهم 21 يمنيا وإماراتيين.

وكان 21 من 23 متهما قد مثلوا أمام المحكمة في وقت سابق، بتهمة الانضمام والمشاركة مع التنظيم الإرهابي، إضافة إلى اتهامات تتعلق بتزوير مستندات رسمية «قسائم الإقامة» بالتعاون مع موظفين حكوميين.

وكشفت لائحة الاتهام تفاصيل الاتهامات الموجهة ضد الخلية المكونة من 21 يمنيا وإماراتيين، حيث يواجهون جميعا عدا المتهمين رقم 14 و15، تهمة التحاقهم «تنظيم القاعدة في اليمن».

في حين يواجه المتهمان الإمارتيان التهمة ذاتها، ولكن باعتبارهما مواطنين إماراتيين، أما المتهمون من 3 إلى 7 فتهمتهم المشاركة في ارتكاب تزوير محرر رسمي هي قسائم الإقامة الممهورة بجوازات السفر الخاصة بهم الصادرة من الجهة المعنية في الدولة، وذلك بأن غيروا الحقيقة بتحريفها حال تحريره، فيما أعد لإثباته بقصد التهرب من أحكام قانون دخول وإقامة الأجانب.

وفي قضية أخرى، وصفت نيابة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا اليوم، في مرافعتها بشأن تورط 7 متهمين، بينهم إماراتيان، بالتجسس لصالح «حزب الله» الإرهابي »بالسقوط في بئر الخيانة».

وأكدت النيابة، وفق صحيفة «الاتحاد»، أن «أهل الشر أرادوا فيها الشر للإمارات»، مشيرة إلى أن حزب الشيطان زرع جواسيسه وخلاياه في أرض لا تنبت إلا طيباً».

واستشهدت النيابة «بأقوال المتهم السادس الذي أكد أنه وفي بداية نشاطه الاستخباراتي ضد الدولة تولى مهمة التنسيق بين خلايا حزب الله الإرهابي العاملة في الدولة، فعقد الاجتماعات، ونقل التكليفات، وأدار الأنشطة، وكلف اثنين من المتهمين بإدارة خليتين».

وكشفت النيابة عن «علاقة المتهم السادس المباشرة مع عناصر استخباراتية إيرانية، وارتبط بالمتهمين الأول وهو الذي يشغل منصباً مرموقاً في إحدى أجهزة الدولة، فجنده لخدمة الحزب عبر استدراجه بالأموال والهدايا».

وأضافت الصحيفة نقلا عن النيابة أن «المتهم التقى قيادات الحزب الإرهابي في لبنان، من بينهم نائب في البرلمان اللبناني، واتفق على تنفيذ ما طلب منه. كما أنه قبض مقابل تجنيده مليوني دولار».

واستدرج المتهم السادس «إعلامية متعاونة، ونسج خيوطه حولها، بعد أن أقنعها بأن يتزوجها زواج متعة، ليجندها لخدمة أهداف تنظيمه الإرهابي، فتحصل منها على معلومات وصور سرية وخاصة جدا، كما استدرج موظفاً مواطناً آخر عبر توريطه في علاقات جنسية وتصويره في أوضاع مخلة للإيقاع به».

واختتمت النيابة مرافعتها «بطلب إيقاع أقصى عقوبة على المتهمين، قائلة «فليكن جزاؤكم أشد العقاب من أجل ألا يُعلم فينا ليناً فيطمع فينا أهل الشر، ومن أجل أن يعتبر غيرهم بما استجلبوه بجرمهم، ولأن أمن البلاد والعباد لا يحتمل إلا الحسم».