أرجأت المحكمة الإتحادية العليا الإماراتية، اليوم الثلاثاء، النظر في قضية 15 شخصاً متهمين بالانضمام لتنظيمي «جبهة النصرة» و«أحرار الشام»، إلى 29 سبتمبر/أيلول الحالي، للاستماع لشهود الإثبات.

وكانت محكمة أمن الدولة الإماراتية عقدت اليوم جلستها الرابعة في القضية، برئاسة القاضي «محمد الجراح الطنيجي»، ووجهت خلالها للمتهمين الأربعة (12، 13، 14، 15) التهم المنسوبة إليهم، وعرضت نتائج التقرير الفني للمختبر الجنائي حول مضبوطات أربعة من المتهمين، واستمعت لطلبات المحامين.

وكانت نيابة أمن الدولة في أولى جلسات المحاكمة التي بدأت في 8 سبتمبر الجاري، قد وجهت لـ15 شخصا تهم الالتحاق والانضمام وجمع وتحويل الأموال إلى منظمتين إرهابيتين خارج الدولة هما «جبهة النصرة» و«أحرار الشام» التابعتين لتنظيم القاعدة الإرهابي، كما وجهت النيابة العامة لأعضاء المجموعة تهمة «صنع المتفجرات دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة» واتهمت أحد أعضاء المجموعة بحيازة سلاح ناري بدون ترخيص وآخر بـ «الإشراف وإدارة موقع الكتروني على الشبكة المعلوماتية ونشر معلومات عن تنظيم القاعدة الإرهابي بقصد الترويج لأفكاره».

وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد أجلت النظر في قضية المتهمين بالانضمام إلى منظمتي «جبهة النصرة» و«أحرار الشام» إلى جلسة اليوم  23 سبتمبر  لاستكمال المرافعات وإرجاء الاستماع إلى شهود الإثبات بناء على طلب المحامين.

يذكر أن دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا في الإمارات كانت قد أصدرت حكما غيابيا في 23 يونيو/حزيران  بالسجن المؤبد بحق متهم عربي  وبالسجن 7 سنوات بحق 6 آخرين بتهمة تشكيل خلية للقاعدة ودعم وتمويل «جبهة النصرة» في سورية.